خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - ابن الملقن - ت سعد ط أبي حذيفة — الصفحة ١٣٠

السابعة في وجوب نفقات زوجاته عليه الوجهان السابقان في المهر و الأصح الوجوب كما ذكره النووي في الروضة. الثامنة والتاسعة والعاشرة كان له عليه الصلاة والسلام تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، أو إذن وليها، وتزويجها من نفسه، وتولي الطرفين بغير إذنها، وإذن وليها إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الحناطي ويحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذنها. قلت: ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلـ رضاها بنكاحه، وقد يجاب عنه بأنه فعل ذلك تطيبا لقلبها كقوله "والبكر تُستأمر". ووقع في المطلب للشيخ نجم الدين بن الرفعة أن الرافعي حكى عن الحناطي أنه قال: يحتمل أن يقال كان لا يجوز إلا بإذن وليها. قال: ولم أر لذلك ذكرًا في الروضة، بل ذكر الخلاف المذكور في توليه الطرفين عليه السلام وهذا سهو منه، فما ذكره هو عن الحناطي لم يحكه الرافعي، وإنما الذي حكاه الرافعي عنه ما قدمته، ولم يحك في الروضة (۱) الخلاف في توليه الطرفين وإنما فيها حكايته في إذنها، كمــــا حكاه الرافعي فتنبه لذلك. (1) الروضة (١٠/٧) --
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.