وأصحهما: نعم، الكفاءة، ولا لأن اعتبار الولى للمحافظة علــ شك في أنه فوق الأكفاء واعتبار الشهود لأمن الجحود وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ولو جحدت هي لم يرجع إلى قولها على خلاف قولـــــه بل قال العراقي في شرح المهذب: تكون كافرة بتكذيبه.
يحدث به مرفوعاً وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معا لا شك ولا ارتياب في
صحته. الإحسان.
الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب الحديث (٥۱۳۰) قول الترمذي وقد بوب ورجح الإمام البخاري بهذا الحديث الباب رقم (٣٦) من كتاب النكاح فقال له: باب من قال: لا نكاح إلا بولي. وقال الإمام الترمذي في الموضع السابق أيضاً : والعمل في هذا الباب على حديث النـــــــي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي" عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي منهم: سعيد بـــن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ا.هـ. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس، وابن مسعود،
و ابن عمر
وانظر الإحسان (٤۰۷٥) من حديث عائشة وفيه زيادة وشاهدي عدل". (٤٠٧٦) من حديث أبي هريرة وأحمد ۱ (۲۵۰) والبيهقي (۷ (۱۱۰) ، والدارقطني (۲۲۱/۳) من
حديث ابن عباس.
وعند الدارقطني (۳ (۲۲۵) من حديث ابن مسعود، وانظر الكامل لابـــن عــــدي
،(٣٦٠
-
٤٢٦(، )٢/ ٢٦ - ٩٥
٤٢٥
-
٣٦٥
-
A
٣٢٥ ٢٠٢/١- ١٩٤)
- ٢٥٠(، )٤ / ١٣٤ - ٢٠٠
-
-
۲۹۸ - ۲۹۷ - ۲۹۱
-
١١٢/٣ - ٢٦٥- ٢٦٦)
۳۵۸ -۳۷۷ - ۲۹٦ -۹۹
١٨ /6) ،(١٤٠ /5) ،(٢٥٦
-
٢٥٤
-
۲۱۷
.(٤٥٦(، )٧/ ١٠٨ - ٢٤٥
ص ١٢١