فرع
في انحصار طلاقه صلى الله عليه وسلم في الثلاث طريقان
صحي
أحدهما فيه وجهان كالوجهين في عدد زوجاته لكن . البغوي الحصر فيه كغيره، وصححها في أصل الروضة)، والرافعي ذكر
الطريق الأولى ثم قال: ورأى صاحب التتمة الانحصار، ولم يزد على ذلك في شرحيه(٢).
والثاني: القطع بانحصاره فيه بخلاف عدد الزوجات لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ كذا علله الماوردي وهو جازم بعدم انحصــــــار النسوة وحاك لوجهين في انحصار ،طلاقه ومنه خرجت هذه الطريقة.
قال: وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثًا هل تحل له مــــــن
تنكح غيره ؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم،
لما حُصَّ من تحريم نسائه على غيره.
غسير
والثاني: لا تحل له أبدا لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم.
أن
(۱) انظر الروضة ((٩). والحاوي (٢٤/٩-
.(٢٥ -
(٢) كتب بهامش الأصل: ومستند من قال بالانحصار أن قوله تعالى ولا يحل لك النساء من بعد ناسخ كذلك بأن محرم عليه أن يتزوج عليهن لأنهن اخترنه وحرم عليهن أن يتزوجن بعده وبه قال بعض الحنابلة.
-111-
ص ١١١