سلمة (۱) ، قلت : ومقتضى هذا الحديث اشتراك علي معه في ذلك ولم يقل به أحد من العلماء، وذكر الترمذي عقب إيراده الحديث عن ضرار بن صرد: أن معنى الحديث لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغـ غيري وغيرك (٢).
و
وهذا التفسير فيه نظر، فإن هذا الحكم لا يختص به بل أمته كذلك، وأما القفال (۳) فإنه لم يسلم ذلك لصاحب التلخيص، بل قال: لا أظنه
صحيحًا.
وقال إمام الحرمين: هذا الذي قاله صاحب التلخيص هوس لا
(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ ۸۸۳) وابن ماجة (٦٤٥) مختصراً والبيهق (٦٥٧) من طريق مخدوج عن جسرة عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ "ألا لا يحــــــل هـذا المسجد لجنب، ولا لحائض، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا". ومخدوج عن جسرة قال البخاري فيه نظر والراوي عنه أبو الخطاب الهجري مجهول. وقال البخاري: جسرة عندها عجائب. وانظر أيضاً اللآلئ، والفوائد والموضوعات في المواضع السابقة في التعليق الماضي والذي
قبله.
وكتب في الحاشية بخط مختلف حديث أم سلمة رواه ابن ماجة بلفظ: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد فقال بأعلى صوته: "إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض" وأخرجه البيهقي : وساق لفظه كما ذكرته في التعليق وكذلك نقل قول
البخاري السابق.
(٢) كتب في الحاشية بخط مختلف فائدة يمكن إن تأول حديث أم سلمة على تحريم عبوره على الجنب والحائض في مسجده صلى الله عليه وسلم خاصة فيصح تأويل حديث ضرار
على هذا.
(۳) القفال هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي التركي العلامة شيخ الشافعية (٤٢٩ - ٥٠٧هـ) له مصنفات في الفقه. انظر ترجمته في السير ٣٩٣/١٩).
-۱۰۲-
ص ١٠٢