١٤٥
كل حق من حقوق الله لزم على ذمة هذا الميت من الفرائض والواجبات والمنذورات وغير ذلك ، بعضها أدى وبعضها لم يؤد فالتي أدى قبل الله بفضله وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين وإستدعاء هذه الجماعة الحاضرة من المسلمين والتي لم يؤد وبقيت على ذمته فبعضها قابلة للفدية وبعضها ليست بقابلة لها ، فالذي بقابلة لها غفرها الله تعالى له وتجاوز عنه والتي قابلة للفدية وبقيت في
.(١٤١)
ذمته أعطيت في فديتها هذا المصحف الشريف مع هذا النقد والجنس وهبت هذا المصحف الشريف مع هذا النقد والجنس لإسقاط ماعلى ذمة هذا الميت من الصلوة والصيام وغير ذلك
(١٤٢)
وإن كان شخص لم يصل ولم يصم في حياته كلها ؟
(١٤٣)
فيقولون يحسب على الميت بحسب مدة عمره بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر وتسع سنوات للأنثى لأنها أقل مدة بلوغها فيجب عن كل شهر نصف عزارة بالمد الدمشقي ولكل سنة شمسية ست عزائر ولكن يصير بهذا الحساب وزنا غير قليل وصاعات كثيرة ، فما الحيلة ؟ فقالوا: يأخذ مقدار المحدود ويدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ، ثم يهبه الفقير للولي ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ، ثم يهبه الفقير للـولي ويقبضه ثم يدفع الولي للفقير حتى يسقط ماكان على الميت من صلاة
وصيام
•
( ١٤٤)
ولولم يترك المال يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم
. ( ١٤٥)
(١٤١) «غاية الاحتياط في حيلة (الاسقاط المندرجة في مجموعة بذل الجوائز » ص ٣٥
ط لاهور ، باكستان . (١٤٢) أيضا ص ٢٦
(١٤٣) جاء الحق» ص ۳۸۷
(١٤٤) غاية الاحتياط في جواز حيلة الاسقاط للقادري البريلوي ص ٤١
(١٤٥) وجاء الحق ص ۳۸۷
ص ١٤٥