ثقافة التلبيس
۹۵
١٧- التعدد في الزواج : فقد أباح الشرع الإسلامي للرجل أن يتزوج أربعًا
دون أن
يبيح
الحكمة في
للمرأة أن
تتزوج بأكثر من رجل. ولا يصح
أبدا التساؤل عن
ذلك؛ لأنه أمر واضح لا يحتاج لجواب، فاختلاط الأنساب أمر وارد في تَعَدُّدِ الأزواج دون تعدد الزوجات . كما أن الفطرة والذوق البشرِئين
يَسْتهجنان أشد الاستهجان تعدد الأزواج بينما يقبلان تعدد الزوجات. ۱۸- ولاية أمور المسلمين، ويشمل المنع من السياسة والقضاء، قال : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُّوا أَمْرَهُمُ امْرأَةً)» (١) .
-
١٩ التعطر خارج المنزل، فَيَحْرُم عليها ذلك بخلاف الرجل، قال : أيما امرأةٍ استَعْطَرَت ثم خرجت فَمَرَّت على قوم ليجدوا رِيْحَها فهي زانية وكلُّ عَين زانية» (٢).
٢٠ - إباحة الذهب والحرير، فهو أمر خاص بالنساء دون الرجال . قال :
«حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي وأُحِلَّ لإنائِهِم» (۳).
٢١- الحداد، فلم يُشْرَع للرجل على زوجته المتوفاة، وشُرع للمرأة على زوجها المتوفى. قال : «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ أَن تَحِدَّ على
مَيتٍ فَوقَ ثلاثِ لَيالٍ إلا الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (٤) . ۲۲ - العدة للمتوفى عنها زوجها والمطلقة قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ
(1) أخرجه البخاري (۷۰۹۹).
(۲) أخرجه أبو داود (٤١٧٣) وحسنه الألباني. (۳) أخرجه الترمذي (۱۷۲۰) وصححه الألباني . (٤) أخرجه البخاري (٥٣٣٤) ومسلم (١٤٨٧).
ص ٩٥