ثقافة التلبيس — الصفحة ٦٨

ثقافة التلبيس إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مختلفين أم لا؟ والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه : أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكور مباينون لأهل الرحمة؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ، فإنها اقتضت قسمين: أهل اختلاف ومرحومين فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ، ولم يستقم معنى الاستثناء. والثاني : أنه قال فيها : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُختلفين ، فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم، حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤن من ذلك؛ لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريًا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافي أمره، فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، فلم يكن وصف الاختلاف لازمًا ،له ولا ثابتا فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أليق في الموضع . والثالث : أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له 6 يصح محض الرحمة؛ وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ، بحيث لا إدخالهم في قسيم المختلفين بوجه، فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودًا من أهل الاختلاف - ولو بوجه ما - لم يصح إطلاق القول في حقه : إنه من أهل الرحمة وذلك باطل بإجماع أهل السنة . الرابع : أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربًا
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.