فَعَلَهُ الفاعل نَصْراً لما نَشِبَ فيه، وقَدْ لاحَ له فساده، أو لم يَلُحْ
له صوابُهُ ولا فسادُهُ، وهذا مَذْمُومٌ، وضده : الإنصافُ .
وأما الثبات الذي هو صحَّةُ العقد ؛ فإنَّما يكون على الحقِّ، أو على ما اعتقده المرءُ حقا ما لم يَلُخ له باطِلُه، وهذا محمود، وضده الاضطراب، وإنَّما يلامُ بعض هذيْن لأنَّه ضَيْعَ تدبُّرَ ما ثبت عليه ، وتَرَكَ البحث عمَّا التزم أحقِّ هو أم باطل. [١٤٢] حد العقل : استعمالُ الطَّاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتنابُ المعاصي والرَّذائل، وقد نصَّ الله - تعالى - في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يَعْقِلُ . قال - تعالى - حاكياً عن قومِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ [الملك: ١٠] . ثُمَّ قال - تعالى - مُصدِّقاً لَهُم : ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَب السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١١].
١٤٣] وحد الحُمْق : استعمال المعاصي والرذائل .
وأمَّا التَّعَدِّي، وقَدْفُ الحجارَةِ والتَّخْليط في القول، فإنَّما
هو جُنُونٌ، ومِرَارٌ (۱) هائج.
وأمَّا الحُمْقُ فهو ضِدُّ العقل، وهُما مَا بَيَّنَّا - آنفاً واسِطَةَ بَيْنَ الحُمْقِ والعَقْلِ إِلَّا السُّخْفُ .
في دين
6-
ولا
[١٤٤] وحَدُّ السُّخْفِ : هو العمل والقولُ بما لا يَحْتاجُ إِليهِ ولا دُنْيا، ولا حَمِيدِ خُلُقٍ ممَّا ليس معصية ولا طاعة،
(۱) المرار - جمع مِرَّة -: مزاج من أمزجة البدن .
١٤٣
ص ١٤٣