كتاب الأخلاق والسير - ابن حزم — الصفحة ١٤٣

فَعَلَهُ الفاعل نَصْراً لما نَشِبَ فيه، وقَدْ لاحَ له فساده، أو لم يَلُحْ له صوابُهُ ولا فسادُهُ، وهذا مَذْمُومٌ، وضده : الإنصافُ . وأما الثبات الذي هو صحَّةُ العقد ؛ فإنَّما يكون على الحقِّ، أو على ما اعتقده المرءُ حقا ما لم يَلُخ له باطِلُه، وهذا محمود، وضده الاضطراب، وإنَّما يلامُ بعض هذيْن لأنَّه ضَيْعَ تدبُّرَ ما ثبت عليه ، وتَرَكَ البحث عمَّا التزم أحقِّ هو أم باطل. [١٤٢] حد العقل : استعمالُ الطَّاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوي فيه اجتنابُ المعاصي والرَّذائل، وقد نصَّ الله - تعالى - في غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يَعْقِلُ . قال - تعالى - حاكياً عن قومِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ [الملك: ١٠] . ثُمَّ قال - تعالى - مُصدِّقاً لَهُم : ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأَصْحَب السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١١]. ١٤٣] وحد الحُمْق : استعمال المعاصي والرذائل . وأمَّا التَّعَدِّي، وقَدْفُ الحجارَةِ والتَّخْليط في القول، فإنَّما هو جُنُونٌ، ومِرَارٌ (۱) هائج. وأمَّا الحُمْقُ فهو ضِدُّ العقل، وهُما مَا بَيَّنَّا - آنفاً واسِطَةَ بَيْنَ الحُمْقِ والعَقْلِ إِلَّا السُّخْفُ . في دين 6- ولا [١٤٤] وحَدُّ السُّخْفِ : هو العمل والقولُ بما لا يَحْتاجُ إِليهِ ولا دُنْيا، ولا حَمِيدِ خُلُقٍ ممَّا ليس معصية ولا طاعة، (۱) المرار - جمع مِرَّة -: مزاج من أمزجة البدن . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.