الفصل الثالث / السلطات العامة
89
حصول شيء من ذلك كما سنتحدث عن ذلك بالتفصيل لاحقاً. ويلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعط لسنته ذات المقام الذي أعطاه للقرآن الكريم فلم يأمر المسلمين بتدوين سنته وحفظها كما فعل بالنسبة للقرآن الكريم (1). وفضلاً عن ذلك فهو لم يعد أقواله وأفعاله غير قابلة لمراجعة مثل القرآن الكريم، فقد روى لنا المحدثون عدة أحاديث تضمنت تغيير الرسول لعدد من أوامره وتوجيهاته بعد اعتراض أحد أصحابه عليها . بل إن ما ورد إلينا عدد من الأحاديث التي عدل الرسول صلى الله عليه وسلم أمره مباشرة بعد ا (2) . سماعه لاعتراض أحد أصحابه مثل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حول تحريم مكة حين قال الرسول إن مكة أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها لمنشد ومن قتل له قتيل، فهو يخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله إلا الإذخر . لقد قسمت أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلى قسمين:
(3)
-1- تلك الأقوال والأفعال التي لم يعدها المسلمون تشريعاً ملزماً لهم وهي تتألف مما
يأتي:
أ- التصرفات العادية التي تصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته الإنسانية الخالصة كالأكل والشرب والنوم وغيرها.
ب - الأفعال التي خصه الله بها وحده كالسماح له بالزواج من أكثر من اربع نساء. ت الأقوال والأفعال الصادرة عن خبرته الإنسانية الخالصة كخبرته في شؤون التجارة والزراعة وقيادة الجيوش.
-
2 الأقوال والأفعال التي تعد تشريعاً ملزماً للمسلمين ويمكن تقسيمها على ثلاثة
أقسام
أ- السنة التي تؤكد ما جاء به القرآن الكريم من أحكام كالسنة التي تحث المسلمين على أداء الصلاة والصيام والحج ودفع الصدقة.
ب السنة التي تبين أحكام قسم من آيات القرآن الكريم وتوضحها كالسنة التي تبين لنا كيفية أداء الصلاة والصيام والحج ودفع الزكاة.
(1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 4، ص262، العمري، بحوث في تاريخ السنة، ص142. (2) البخاري، صحيح ...، ج 3، ص 5، 18، ص90-91، مسلم، صحيح ...، ج 2 ص 888 ، ج3، ص
1377، ج 4 ص 1835.
(3) البخاري، صحيح ...، ج 3، ص 18 ، مسلم، صحیح...، ج 2، ص 986-987
ص ٨٩