حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم - الملاح — الصفحة ٧١

: الفصل الثاني / السيادة والسلطة في الدولة والسياسية تقودنا إلى الاعتقاد بأنه يتسم بالتطرف للأسباب الآتية: 71 أ- ما زالت نظرية السيادة قائمة وحية، وأن معظم دساتير دول العالم المعاصر إن لم یکن كلها قد حددت صاحب الحق في السيادة. وفضلاً عن ذلك فإن المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن منظمة الأمم المتحدة قائمة على مبدأ المساواة في التمتع بحق السيادة بين جميع أعضائها (1) . ب إن فكرة السيادة في الإسلام لا تشجع على الطغيان لأننا إذا نظرنا إلى الله تعالى بصفته صاحب السيادة، فلا تتصور بأن الله يمكن أن يتصف بصفة الطغيان أو يصدر عنه ما يجعله كذلك. إن أوامر الله تعالى قد تمثلت بنصوص القرآن الكريم فقد غدا القرآن الكريم هو من له حق السيادة، علما بأن فهم القرآن متاح ومن لكل مسلم، لأنه لا توجد في الإسلام سلطة كهنوتية تحتكر هذا الحق لها. أما إذا قام عدد من الفقهاء بتفسير قسم من نصوص القرآن الكريم واستخدامها بالطريقة التي تخدم التسلط والطغيان فتقع مسؤولية ذلك على عاتقهم، وأن من حق غيرهم من الفقهاء أن يكشفوا عن الخطأ والانحراف اللذين ارتكبها هؤلاء الفقهاء في تفسيرهم للقرآن (2) وفي ضوء ما تقدم تعد فكرة السيادة في الإسلام قيدا على رقبة الحكام في التصرف لأنه لم يعد لديهم الحق في وضع القوانين والتشريعات وفق رغباتهم وخلافاً لأحكام القرآن الكريم. صحيح أنه في مجال الممارسة التاريخية لم يلتزم كثير من حكام المسلمين التزاماً دقيقاً بأحكام القرآن الكريم، إلا أن مسؤولية ذلك لا تقع على فكرة سيادة الله المتمثلة بسيادة نصوص القرآن بل تقع المسؤولية على عاتقهم بصفتهم حكاماً خارجين على أحكام القرآن وأوامره. أما إذا نظرنا إلى الأمة بصفتها ذات الحق في السيادة في الإسلام، فستكون النتيجة نفسها، لأن الأمة الإسلامية ينبغي عليها أن تلتزم بأوامر الله تعالى، وهذه الأوامر قد (1) الجرف، نظرية الدولة، ص 151. Dolivet, L. The united Nations, Britain 1946. (2) Schacht, Irlamic Law in contemporary State The American Jornal of comparative Law, 1959. Vol. 8, p. 144; Coulson and Anderson, The Muslim ruler, law review, New York, un. Nov., 1958, Vol. 33, p.p. 920-929.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.