إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٦٢

ترجمة أصحاب الكتب العشرة وقال ابن الصلاح (١) (ت (٦٤٣) : فإن المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبدالله کتاب كبير يشتمل مما فاتهما - أي البخاري ومسلماً - على شيء كثير وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير . اهـ . وقد ناقش هذا القول الحافظ ابن كثير (٢) (ت (٧٧٤) فقال: «قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما الضعف رواتها عندهما ، أو لتعليلها ذلك، والله أعلم . اهـ . أي : فقول الحاكم : بأنها على شرطهما أو شرط أحدهما غير مُسَلَّم . وقال الحافظ ابن حجر (۳) ت (٨٥٢ : إن تساهله - أي ابن الجوزى (ت ٥٩٧) - في موضوعاته وتساهل الحاكم أعدم النفع بكتابيهما، إذ ما من حديث فيهما إلا ويمكن أنـه مما وقع فيه التساهل، فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بما ينقله منهما من غير تقليد لهما». اهـ. وقال ابن حجر (٤) أيضاً : ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن (٥) . مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه . وقال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليداً، انتهى . صحيح . وللحافظ ابراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي، المعروف بسبط ابن العجمي (ت ٨٤١) حواش على تلخيص الذهبي ذكره العلامة ابن فهد في الحظ الألحاظ». ٣١٤ ، كما ذكر فيه - ص ٢٠٠ -: أن ص الحافظ ابن الملقن عمر بن علي (ت (٨٠٤ خدم رجال المستدرك في كتابه «مختصر تهذيب الكمال مع التذييل عليه من رجال كتب ستة وهي : (مسند أحمد) و (صحيح ابن خزيمة وابن حبان ، « ومستدرك الحاكم ، و «السنن للدارقطني والبيهقي . ، (۱) التقييد والإيضاح ص: ۱۵، و الباعث الحثيث ص : ٢٦ . (۲) (الباعث الحثيث ص (۳) مقدمة تحفة الأحوذي ١٥٧/١ . (٤) النكت على كتاب ابن الصلاح، ۳۱۸/۱. (٥) والمستدرك ٦١٥/٢ . ٦١
الجزء 01 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.