مقدمة التحقيق
القسم الثالث على ثمانين نوعاً، واشتمل كلّ من القسم الرابع والخامس على خمسين نوعاً. ثم قال الحافظ ابن حبان (۱): فجميع أنواع السنن أربعمائة نَوع على حسب ما ذكرناها ، ولو أردنا أن نزيد على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن أنواعاً كثيرة لفعلنا، وإنما اقتصرنا على هذه الأنواع دون ما وراءها - وإن تهيأ ذلك لو تكلّفناه - لأن قصدنا في تنويع السنن الكشف عن شيئين، أحدهما : خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله والآخر : عموم خطاب صَعُبَ على أكثر الناس الوقوف على معناه وأشكل عليهم بغية القصد منه، فقصدنا إلى تقسيم السنن وأنواعها، لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها على حسب ما يسهل الله جلّ وعلا .
.(...
وإنما رتب الحافظ ابن حبان صحيحه هذا على التقاسيم والأنواع، ليحفظ الناس السنن والآثار ولئلا يعتمدوا على الكتابة والجمع إلا عند الحاجة.
موقف العلماء من «صحيحه» :
قال ابن الصلاح (٢) (ت ٦٤٣) : ويقاربه - يعني مستدرك الحاكم - في حُكْمِهِ (صحيح أبي حاتم بن حبان البستي .
وقال الحازمي (ت) (٥٨٤ كان ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وعلى كل حال ينبغي تتبع «صحيحه» والبحث عما فيه - وكذلك صحيح ابن خزيمة» ـ فكم فيه من حديث حكم له بالصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن .
وقال الشيخ طاهر الجزائري (ت) (۱۳۳۸) في توجيه النظر (۳) : «وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح، إلا أن تساهله أقل من تساهلات الحاكم، وأنكر بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان فقال : إن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيحاً، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه، وسمع منه الآخذ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كلّ من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة».
(۱) مقدمة «الإحسان» ۸۲/۱ (۲) «التقييد والإيضاح، ص ۱۸
(۳) ١٤٠/١ ونحوه في تدريب الراوي» ١٠٨/١ .
الجزء 01 — ص ٥٦