مقدمة التحقيق
وسئل عبدالرحمن بن أبي حاتم (ت (۳۲۷) عن أبي بكر بن خزيمة، فقال: ويحكم! هو يُسأل عنا، ولا نُسأل عنه ! هو إمام يُقتدى به (۱) .
«صحيحه» أو «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصحيحه هذا مختصر من كتابه المسمى بـ «المسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي يطلق عليه أحياناً اسم الكتاب الكبير» (٢) .
وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان (ت) (٣٥٤) لشدة تحريه، حتى إنه ليتوقف في التصحيح لأدنى كلام يقال في الإسناد فيقول : إن صح الخبر، أو إن ثبت، أو
نحو ذلك (٣) .
قال الخطيب البغدادي (٤) (ت ٤٦٣) : ومما يتلو الصحيحين» «سنن أبي داود السجستاني (ت (٢٧٥ وأبي عبد الرحمن النسوي - النسائي (ت ٣٠٣) ـ وأبي عيسى الترمذي (ت (۲۷۹)، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت ۳۱۱) الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل إلى النبي . وقال ابن الصلاح (ت (٦٤٣) : ويكفي مجرد كونه - أي الحديث - موجوداً في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة .
(1) سير أعلام النبلاء » ٣٧٦/١٤) و «تذکرة الحفاظ» ۷۲۹/۲.
(0).
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٣٤ و سير أعلام النبلاء ۳۸۲/۱٤ ومقدمة الأعظمي على صحيح ابن
خزيمة ١٧/١ .
(۳) تدريب الراوي، ١٠٩/١ .
(٤) (الجامع لأخلاق الراوي، ٢٤٤/٢ .
(٥) التقييد والإيضاح ص ١٦ ، لكن قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ۱ / ۲۹۰ - ۲۹۱ ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين وفي كل ذلك نظر.
أما الأول : فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف - أي ابن الصلاح - لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح، لا قسيمه، وقد صرح ابن حبان بشرطه .
ثم قال : وسمّى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان ،سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره
ناسج على منواله .
ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حيان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في
الجزء 01 — ص ٥٠