۲۸۹/ب
١٦٨٤ – مكحول
[إتحاف المهرة
٢٥٣٥١ - حديث : أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع (۱) ، وإذا باع
بيعاً لم يقبل (٢) . مي في الوصايا : ثنا محمد بن المبارك ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن أبي(۳) وهب ، عنه ، بهذا ، قوله . وهو رأي يحيى بن حمزة . ٢٥٣٥٢ - آخر : مي فيه : ثنا مروان بن محمد ، ثنا يحيى بن حمـزة ، ثنا النعمان بن المنذر ، عن مكحول قال : إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأساً أن يرد عليهم من الثلث . قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه . ٢٥٣٥٣ - آخر : [مي فيه ] : ثنا مروان بن محمد ، ثنا سعيد ، عن مكحول قال : إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف ردّ إلى الثلث ، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك . قال سعيد : وكان قضاة دمشق يقضون
مي
بذلك .
.
٢٥٣٥٤ - / حديث : خففوا (٤) في الصدقات ، فإن في المال العرية والوصية .
٢٥٣٥١ - مي
. ٢٩٤/٢
(۱) «الرباع» تحرف في مطبوعة الدارمي إلى : الابتياع». وفي مخطوطة الدارمي موافق لما في
الأصل . و«الرباع» جمع ربع وهو : المنزل ودار الإقامة . كما في النهاية ١٨٩/٢) . (۲) «لم يقبل كذا في الأصل و (هـ) وفي مطبوعة الدارمي : «لم يُقل» وكذا في مخطوطته ق ٢٠٣ /ب] لكن ضرب عليها الناسخ وكتب في الحاشية «لم يقبل» وعليها علامة التصحيح . (۳) تحرف في مطبوعة الدارمي : «أبي» إلى «ابن)) وجاء على الصواب في مخطوطته :
[ق ۲۰۳/ب] .
. ٢٩٦/٢
. ۲۹۸/۲
مي
- مي
٢٥٣٥٢
- ٢٥٣٥٣
٢٥٣٥٤ - طح ٣٤/٤
(٤) «خففوا» تحرفت في الأصل و(هـ) إلى : خصوا وانظر : (السنن الكبرى للبيهقي
. (١٢٤/٤
ط لمالكش للشافعي حم لأحمد عم لعبد الله بن أحمد
مي
للدارمي جا لابن الجارود
٥٥٦
الجزء 19 — ص ٥٥٦