بأطراف العشرة ج ١٩
١٦٠٠
عطاء بن أبي رباح
۲۲- حديث : الشافعي ١١٦ : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أن رسول
ص
الله لما وقت المواقيت قال : «ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا» للمواقيت . ۲۳- حديث : الشافعي ص ۱۲٥ : أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لما دخل رسول الله الله مكة لم يلو ولم يعرج . يعني : لم يلتفت ولم يقف . ٢٤- حديث : الشافعي : ص ۱۲۸ : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أن رسول الله الله طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكباً ... الحديث .
٢٥- آخر : الشافعي
ص
١٣٣ : أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ﴿ ... فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ ...) (۱) . قال : من أجل أنه أصابه في حرم . يريد البيت ، أي ] : كفارة ذلك عند البيت . ٢٦- حديث : الشافعي ١٦٧ : أخبرنا مسلم بن خالد وعبدالمجيد ، عن ابن جريج ، عن . يعني حديث : يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس
ص
عطاء ، عن النبي مثله شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف . . .» الحديث .
۲۷- حديث : الشافعي ص أحسبه قال : ومجاهد والحسن : أن رسول الله الله قال يوم الفتح : «ولا يقتل مؤمن بكافر» . ۲۸ - آخر : الشافعي ٣٠٣ : أخبرنا عبدالمجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء ، إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل ، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها . - آخر : الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج قال : قلت
١٩٠ ، ٣٤٤ : أخبرنا مسلم ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء وطاوس
۲۹
ص
ص
: ۲۸۰
لعطاء : أتَجلِدُ في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إنَّ الريح ليكون من الشراب الذي ليس فيه بأس ، فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعاً الحد تاماً .
٣٠- آخر : الشافعي ص
٣٣١ : أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء :
أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء ، لا يجوز فيه أقل من أربع .
۳۱ - آخر : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل .
فقوم . عمر بن الخطاب فى الله تلك الدية على أهل القرى ألف دينار . . . الحديث .
تقدم في ترجمة عطاء ، عن عمر الله استدراكاً . انظر : (الإتحاف ۳۳۲/۱۲)
(1) سورة المائدة ، الآية (٩٥) .
خز لابن خزيمة عه لأبي عوانة طح للطحاوي حب لابن حبان قط للدارقطني كم للحاكم
۲۷۷
الجزء 19 — ص ٢٧٧