۸۲
عبد المطلب بإعطائهم سهم ذي القُربى ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّما بَنُو هاشم وبنو عبد المطلب شَيء واحد » ، فضيلة أخرى وهي : أنه حَرَّمَ الله عليهم الصدقة ، وعَوّضهم منها هذا السهم من الخُمْس فقال :
إنَّ الصدقة لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ، ولا لآل مُحمَّد ) .
قال : وذلك يَدُلّكَ أيضاً على أن آله الذين أُمرنا بالصلاة عليهم
معه ،
هُمُ الذين حَرَّمَ عليهم الصدقة ، وعوّضهم منها هذا السهم من الخُمْس (۱) فالمسلمون من بني هاشم وبني عبد المطلب ، يكونون داخلين في صلواتنا على آل نبينا صلى الله عليه وآله ، في فرائضنا ونوافلنا ، وفيمن أُمِرْنَا بِحُبِّهم . انتهى .
وأما أبو حنيفة ، ومالك رحمهما الله ، فقصرا التحريم في الواجبة على بني هاشم فقط ، على أنَّه رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله خلاف ذلك
أيضاً
سهم
فحكى الطبري عنه جوازها لهم مُطلقاً ، والطحاوي إذا حُرموا ذوي القُربى . وهذا أيضاً محكي عن الأبهري من المالكية ، بل هو وجه البعض الشافعية
وقال القاضي أبو يوسف رحمه الله : تَحِلُّ من بعضهم لبعض ، لا من غيرهم . يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى ، بخلاف غيرهم . وقد قال له في الصدقة كما في ( صحيح مسلم (۲) : ( إِنَّما هي أَوْسَاخُ
الناس " .
(1)
»
(۲)
ومن هذا الحديث يُؤخذ جواز أخذهم صدقة التطوع دون الفرض ،
معرفة السنن والآثار » للبيهقي ٢ :٤٣
مسلم باب ترك استعمال آل النبي الا الله على الصدقة ، ٢ : ٧٥٢ ( ١٠٧٢ ) .
ص ٨٢