۱۷۵
(۱)
وما رواه مسلم في " صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
>>
أَربع في أُمتي مِنْ أَثر الجاهلية لا يتركوهُنَّ : الفَحْرُ في الأَحْسَابِ ،
والطَّعْنُ في الأَنْسَابِ ، والاستسقاءُ بالنجوم ، والنياحة » . الحديث
·
فقد استدل به ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري (۲) لذلك ، فإنه قال : وقد وَرَدَ عن الرسول الله المنتجب ، فَيمَن يَطْعَنُ بِغَيرِ عِلْمٍ في النسب . وساق الحديث .
والظَّاهِرُ : أَنهُ لَيس مِنْ هذا الباب ، بل مَعْناهُ : أَن زَيْداً يَطْعَنُ فِي نَسَبٍ عمرو ، لكون نَسَبه أَشْرفُ وأعلى
(~~) |
وتُوضُحُ ذلك : الرواية الأخرى التي عند ابن حبان في " صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن ، لَفَظَها : « والتَّعَابُرُ ، أو التَّعَيُّرُ يعني بالمهملة أو المعجمة - في الأَنْسَاب )
ثم إن مما يثبت بالاستفاضة : النَّسَبُ والشَّهادَةُ في النَّسَبِ : فالاستفاضة صحيحة عند الشافعية قطعاً ، وكذا جوزها أبو حنيفة وغيره .
وشَرْطُ قَبُولها ، أَنْ يَسْمَعها مِنْ جَمْع يَوْمَنُ تَواطُوَّهُم على الكذب
"
،
وقيل : أقلُّ ذلك أَربعة أنفُس ، وقيل : يكفي من عدلين ، وقيل : من
عدل واحدٍ ، إِذَا سَكَنَ القَلْبُ إِليه
(۱) ( باب التشدد في النياحة » ٢ : ٦٤٤ ( ٢٩ ) .
(۲) ص /٣٥
(۳) والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( ٧ : ٤١١ ( ٣١٤٢ ) وقد وردت اللفظتان مهملتين ، وليس كما نبه عليه المصنف هنا . فليلاحظ ذلك
ص ١٧٥