فيوجب العلم الضروري، وإن كان عن استدلال للوصول إليه بضرورة العقل، وأما المعلوم بدليل العقل فهو ما يجوز أن يكون على خلاف ما هو به كآحاد الأنبياء إذا ادعى النبوة فيوجب علم الاستدلال ولا يوجب علم الاضطرار لحدوثه عن دليل العقل لا عن ضرورته، واختلف في أصل النبوات على العموم هل يعلم بضرورة العقل أو بدليله على اختلافهم في التعبد بالشرائع هل اقترن بالعقل أو بعقبه فذهب من جعله مقترناً بالعقل إلى إثبات عموم النبوات بضرورة العقل وذهب من جعله متأخراً عن العقل إلى إثباتها بدليل العقل، وذهب أصحاب الإلهام إلى إسقاط الاستدلال بقضايا العقول وجعلوا إثبات المعارف بالإلهام أصلاً يغني عن أصل، وهذا فاسد بقول الله تعالى: ﴿ فَاعْتَرُوا يا أولي الأبصار (۱) فجعله بالاعتبار مدركاً دون الإلهام، ويقال لمن أثبت المعارف بالإلهام لسم قلت بالإلهام ؟ فإن استدل ناقض، فإن قال : قلته بالإلهام، قيل له : أسقط الإلهام بالإلهام، وعمن قال في الإلهام بغير إلهامك في جميع انفصل عمن أقوالك فلا تجد فصلاً، وكفى بذلك فساداً .
فصل
فإذا ثبت أن كلا الضربين مدرك بقضية العقل فيما علم بضرورته من التوحيد أو بدليله من النبوة، صار بعد العلم به واجباً واختلف في وجوبه ، هل وجب بما صار معلوماً به من قضية العقل أو بالسمع، فذهب قوم إلى وجوب التوحيد والنبوة بالعقل كما علم بالعقل ويكون التوحيد وعموم النبوات قبل السمع فرضاً، وذهب آخرون إلى وجوبها بالسمع وإن علماً بالعقل لأن الوجوب تعبد لا يثبت إلا بالسمع . واختلف من قال بهذا في وجوب ورود السمع به فأوجبه بعضهم ولم يوجبه
آخرون منهم وأسقطوا فرض التوحيد عن العقلاء إذا لم يرد سمع بإيجابه . وذهب آخرون إلى أن ما علم بضرورة العقل من التوحيد واجب بالعقل وما (۱) سورة الحشر ، الآية : ٢ .
ص ٦