الخبر
بالدعوى لبعض الناس دون جميعهم نظر، فإن كانوا عدداً يتواتر بهم ويستفيض فيهم الأثر كان الغائب عنه محجوجاً بالمشاهد له في لزوم الإجابة والانقياد للطاعة كما يكون العصر الثاني محجوباً بالعصر الأول وإن كان المشاهد للمعجز عدداً لا يستفيض بهم الخبر ولا يتواتر بهم الأثر لإمكان تواطئهم على الكذب ويتوجه إلى مثلهم الخطأ والزلل كان المعجز حجة عليهم ولم يكن حجة على غيرهم حتى يشاهدوا على المعجز ما يكونوا محجوجين به وسواء كان من الجنس الأول أو من غير جنسه ، فإن قصر من شاهد الأول عن عدد التواتر وقصر من شاهد الثاني عن عدد التواتر لم يثبت حكم التواتر فيها ولا في واحد منهما لجواز الكذب على كل واحد من العددين .
حجج
فصل
وإذا كان أنبياء على أممهم هو المعجز الدال على صدقهم، فالمعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى خصه بها تصديقاً على اختصاصه برسالته فيصير دليلاً على صدقه في ادعاء نبوته إذا وصل ذلك منه في زمان التكليف، وأما عند قيام الساعة إذا سقطت فيه أحوال التكليف فقد يظهر فيه من أشراطها ما يخرق العادة فلا يكون معجز المدعي نبوة، وإنما اعتبر في المعجز خرق العادة لأن المعتاد يشمل الصادق والكاذب فاختص غير المعتاد بالصادق دون الكاذب . وإذا تقرر أن المعجز محدود بما ذكرناه من خرق العادة فقد ينقسم ما خرج عن العادة على عشرة أقسام : أحدها : ما يخرج جنسه عن قدرة البشر كاختراع الأجسام وقلب الأعيان وإحياء الموتى فقليل هذا وكثيره معجز لخروج قليله عن القدرة كخروج
كثيره .
6
والقسم الثاني ما يدخل جنسه في قدرة البشر لكن يخرج مقداره عن قدرة البشر كطى الأرض البعيدة في المدة القريبة فيكون معجز لخرق العادة. واختلف المتكلمون في المعجز منه فعند بعضهم أن ما خرج عن القدرة منه
٢٦
ص ٢٦