(صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر الحديث متفق عليه .
قال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . أخرجه مسلم ، وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) وقد خاب من افترى وعمر هذا هو الذي سأل النبي (صلى الله عليه وسلم مابالنا نقصر وقد أمنا؟ ولما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر فاقبلوا صدقته علم عمر أن المراد من القصر - في قوله تعالى (وإذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُم أن يفْتِنكم الذين كَفَرُوا) ليس قصر العدد وأن المفهوم غير مراد . (۱)
٠٠
وكان اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وجد به السير أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ؛ فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب . وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما .
(۱) إذ ثبت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين وبقيت كذلك في السفر المطلق فإن الآية بينت أن السفر الذي يصحبه ،خوف، يجوز فيه قصر هاتين الركعتين، وقصرهما يكون بقصر الأركان ر فتصير خفيفة غير مطولة . أو بقصر العدد فتصير ركعة واحدة كما بان من قول
أشغالاً
كما فهم عمرة ابن عباس السابق وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة الواردة في حديث حذيفة . وقد خرجه مسلم : أو بقصر الركن والعدد معاً وبذلك يكون منتهى التيسير من الشارع الذي شدد في المحافظة على الصلوات حتى في الحرب وقال : فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» وذلك لأن الصلاة صلة بين العباد وبين الله تذكرهم به وهم أحوج إلى ذكره عند الفتنة والحرب ليؤيدهم ويثبتهم ، ولعل في هذا عبرة للذين يتركون الصلاة اعتمادا على أن عندهم وهم يجهلون أن اشغالهم لا تتقن ولا يثبتون فيها إلا بتأثير الصلاة، وهل هناك شغل أعظم من الحرب والدفاع عن الأمة والقائمون بهذا لا يسمح لهم أن يتركوا الصلاة بل يصلون بقدر ما يستطيعون ؛ ويوجد أناس يتركون الصلاة اعتماداً على الحيلة التي تعمل لهم بعد موتهم لاسقاط الصلاة، وهذا من الجهل بالدين وعدم العلم بأن النفوس التي لا تتزكى في الدنيا بالصلاة والعمل الصالح لا يمكن أن ترقى عند الله في الآخرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء (الأوفى.
- ۸۱ -
ص ٨١