تعمل به». وقال «إنما الأعمال بالنيات». وقال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ
عمر
النبي
والنسيان وما استكرهوا عليه ؛ ذكر في السنن) . وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ؛ فسأل (صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وفي مسلم : «مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت وهى حامل»، وفي لفظ : «إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى».
وعند أحمد وأبي داود والنسائي : طلق عبد الله بن عمـر امــرأته وهي حائض، فردها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم يرها شيئاً وقال : «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». وقال ابن عمر قرأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) في قبل عدتهن . فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجـه : وجهان حلالان، ووجهان حرامان . فالحلال أن يطلق امرأته طاهراً من غير جماع؛ أو يطلقها حاملاً متبيناً حملها. والحرام أن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه . هذا في طلاق المدخول بها ؛ وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضاً أو طاهراً كما قال تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً). وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ
(۱) الخلاصة من هذا أن الانسان إذا حدثته نفسه بطلاق أو غيره من غير أن ينطق به أو يعمل عليه يكون عفواً لا يلزمه، كذلك إذا نطق أو عمل من غير أن يقصد وينوي يكون لغواً لا يؤاخذ عليه . قال جل شأنه: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) وقال : (خذ العفو وأمر المعروف وأعرض عن الجاهلين) أي تحمل مايكون من الناس (عفوا لا تلزمهم به ولا تؤاخذهم عليه ، وقال : (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) وإذا كان المكره على الكفر لا يكفر فكيف المكره على الطلاق يقع طلاقه؟؟ فعقدة الزواج عقدت بقصد واختيار ورغبة فلا تحل إلا بقصد واختيار ورغبة . فاللهم وفق الناس المعرفة حكمتك حتى لا يعدلوا عن دينك .
۱۸۰
ص ١٨٠