في عد ما عليها من أسماء الماتنين والشارحين والمحشين والمقررين . يصح أن تبقى هذه الكتب في المكتبة حفظاً لـتـاريــخ أصحابها ومعرفة مقدار عقولهم وأفهامهم، ولا مانع من أن علماء الدين يستنيرون بما فيها من الآراء الخاصة بالمعاملات كالأقضية وأمثالها مما يتغير بتغير الأحوال.
الواجب على علماء الدين )
إن علماء الدين في كل عصر مكلفون أن يبحثوا في الشؤون التي ترقي الأمة في الاقتصاد والسياسة ويضعوا لها مواد وقوانين تنطبق على أصول الدين . فالدين فيه قسم لا يتغير بتغير الزمان كالصلاة والتيمم والحج، ومثل هذه من أمور العبادات التي اختارها الله بشكلها المخصوص وهيأتها المحدودة ليربط بها بين المؤمنين ويعودهم بها على النظام والوفاء وأنواع الفضيلة ويعدهم بها لسائر أمور الاجتماع . فهذا القسم بينه الرسول (صلى الله عليه وسلم) بكل جزئياته وهيئـاتـه ولا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، لأنه لا حاجة للناس في تغييره وتبديله مهما تقدموا وتطوروا . وهناك قسم آخر في الدين يتعلق بالمعاملات والشؤون العامة كنظام الحرب والأمن والمعاهدات الدولية والبيع والشراء والقضاء ونظام التعليم والشركات والقوانين الجنائية والتجارية وغيرها من سائر أمور السياسة والاقتصاد. فلما كانت هذه الأمور تختلف باختلاف الزمان وتتقدم بتقدم الأمة لم يحددها الدين بجزئيات مخصوصة ولم يكلف الأمة الجمود فيها على طريقة واحدة بل جاء لها بقواعد عامة كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأهل الشورى من أصحابه يجتهدون في تطبيق حوادث أزمانهم عليها، فهي أصول تسع ما يتجدد من حوادث كل عصر، حتى إذا اجتمع نواب الأمة وأولو أمرها للبحث في الأنظمة الصالحة لها كان علماء الدين هم المرجع في تطبيق كل نظام صالح على قواعد الدين وأصوله بحيث لا يجمدون أمام كل قانون حديث فيحرمون الأمة مما يقدمها، ولا يقبلونه من غير تمحيص وتطبيق فيوقعونها في اضطراب التفرنج الذي يبعدها عن دينها ويسلخها من الأمور المقومة لها، بل
١٤ -
ص ١٤