الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - ابن كثير - ط الإمام أحمد — الصفحة ١٩٢

ومن الأحكام مسألة قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة، حيث اشتكت من شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». وهو في الصحيحين عن عائشة ولها . وفي حكم غيره بعلمه خلافٌ مشهور حاصله ثلاثة أقوال: ثالثها: يُحكم في غير حدود الله. قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له؛ لحديث خزيمة بن ثابت. وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. مسألة قالوا: ومن استهان بحضرته، أو زنى؛ كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر، والله أعلم. مسألة يجوزُ الرَّسمي باسمه، بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء: (۱۹۲)
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.