ومن الأحكام
مسألة
قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشاهده حديث هند بنت عتبة، حيث اشتكت من شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك
ويكفي بنيك». وهو في الصحيحين عن عائشة ولها .
وفي حكم غيره بعلمه خلافٌ مشهور حاصله ثلاثة أقوال: ثالثها: يُحكم في
غير حدود الله.
قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة
من يشهد له؛ لحديث خزيمة بن ثابت.
وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
مسألة
قالوا: ومن استهان بحضرته، أو زنى؛ كفر.
وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر، والله أعلم.
مسألة
يجوزُ الرَّسمي باسمه، بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة
أقوال للعلماء:
(۱۹۲)
ص ١٩٢