النبي ، ثُمَّ المطلق محمول على المقيد. انتهى كلامه.
قلت: وهذا الفرع لم يكن إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه، وما كان ينبغي
أن نذكره، لولا ما قد يتوهم من إسقاطه إسقاط غيره مما ذكروه، وإلا فالضرب
عن مثل هذا صفحا أولى، والله أعلم.
ومن ذلك: أنه لم يكن له خائنة الأعين أي أنه لم يكن له أن يومئ بطرفه
سعد
خلاف ما يظهرُهُ كلامه، فيكون من باب اللمز، ومستند هذا قصة عبد الله بن ابن أبي سرح حين كان قد أهدر دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر من الدّماء، فلما جاء به أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان الا الله فقال: يا رسول الله، بایعه فتوقف رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله، ثُمَّ بايعه.
ثُمَّ قال لأصحابه: أما كان فيكم رجل رشيد؛ يقوم إلى هذا حين رآني قد أمسكت يدي فيقتله؟! فقالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين».
كتاب الطهارة
فمن ذلك: أنه كان قد أُمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شقّ ذلك عليه أُمر بالسواك، ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، فلما شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكلِّ صلاة. أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنَّه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب،
قاله أبو زكريا، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام
(171)
ص ١٦١