أراد عدم الإجزاء على وجه الكمال عندم(۱) .
وزيادة في توضيح هذه المسألة قال النووي رحمه الله- في شرحه الحديث
أنس بن مالك مالك رضي الله عنه - وغيره من الأحاديث الواردة في الطهارة، قال -رحمه الله -: وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر، وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره، وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر وربما أوهـم كـلام بعضهم أن الماء لا يجزئ ، وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجر إلا لمن عَدِمَ وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله أعلم).
الماء،
ومما أفاد به الترمذي - رحمه الله - بعد روايته الحديث أم المؤمنين عائشة
(۱) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للإمام محمد الزرقاني (٥٢/١ ٥٣).
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٣/٣) الطبعة الثانية (۱۳۹۲هـ - ۱۹۷۲م) ط. دار إحياء
التراث العربي، بيروت - لبنان.
٦٣
ص ٦٣