السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما - العلمي — الصفحة ٥٣

: -رضي الله عنه-: والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى الحديث، وفي وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية، وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية قوله : "إنما الماء من الماء" وقد جاء في الحديث: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ ذكره الترمذي) عنه - " (1) (1) قال البخاري - رحمه الله - بعد روايته لحديث أبي بن كعب -رضي 1 لله ونصه: (أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: الله يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي (۳). قال أبو عبد ا هو الإمام البخاري الغسل أحوط، وذاك الآخر. وإنما بينا لاختلافهم)(4). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ذهب الجمهور إلى أن ما دلّ عليه من حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكوران في الباب قبله، والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) سنن الترمذي (١٨٥/١) حديث رقم: (۱۱۰)، أبواب الطهارة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسـ صحيح. ثم قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا". والحديث صححه الألباني كما في (ص۱۱۲) طبعة بيت الأفكار الدولية. (۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد (٤١٤/١، ٤١٥). (۳) صحيح البخاري، حديث رقم (۲۹۳) (ص۷۸) کتاب الوضوء، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة. (٤) المصدر السابق (ص۷۸). ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.