عائشة -رضي
الله
عنها بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد، ولعله ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بياناً للجواز لو ثبــت الترك و لم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رَدَّ بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما، أحدهما: أنه اضطجع قبل
وبعد، والثاني: أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم» (۱ وقال البيهقي: «أشار الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أن الاضطجاع المنقول عنه الله إنما هو للفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك، والاضطجاع غير متعين لذلك وأورد أثراً عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: "عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر أن ابن عمر رأى قوماً قد اضطجعوا بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال: ارجع إليهم فسلهم ما حملهم على ما صنعوا؟ فأتيتهم، فسألتهم فقالوا: نريد السنة، قال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنه بدعة (٢). وأورد النووي -رحمه الله في المجموع قول البيهقي السابق وعلـق علـيـه بقولـه: والمختار الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأما ما رواه
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (١٩/٦ - ٢٠). (۲) كتاب السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) (٤٦/٣) كتاب الصلاة، باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، بتصرف.
۱۰
ص ١٠٠