التعليق على الرحيق المختوم - الملاح — الصفحة ٦٧

TV التَّعَلِيقُ عَلَى الرّحية جنح إليه ابن عدي والحسن بن زياد ليس هو اللؤلؤي الكذاب، صاحب أبي حنيفة، وإنما هو البرجمي، قال الهيثمي في (المجمع) (۸۱/۹) : (لم أعرفه) . وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: (كنت أحمل الطعام إلى أبي وهو مع رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالغار، فاستأذنه عثمان في الهجرة، فأذن له في الهجرة إلى الحبشة، فحملت الطعام فقال لي: ما فعل عثمان ورقية ؟ قلتُ : قد سار، فالتفت إلى أبي بكر وقال: (والذي نفسي بيده، إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط). (أخرجه ابن منده في (الصحابة) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها قال الحافظ في (الإصابة ) (٦٤٩/٧ - ٦٥٠): (سنده واه، وفي هذا السياق من النكارة أن هجرة عثمان إلى الحبشة كانت حين هجرة النبي صلى اله عليه وسلم ؛ وهذا باطل؛ إلا إن كان المراد بالغار غير الذي كانا فيه لما هاجرا إلى المدينة!!، والذي عليه أهل السير أن عثمان رجع إلى مكة من الحبشة مع من رجع، ثم هاجر بأهله إلى المدينة، و مرضت بالمدينة لما خرج النبي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى بدر، فتخلف عثمان عليها عن بدر، فماتت يوم وصول زيد بن حارثة مبشرا بوقعة بدر ...). اهـ. قلت: وهذا تحقيق بديع من الحافظ رَحِمَهُ اللهُ، غير قوله : « إلا إن كان المراد بالغار...». فهذا احتمال فيه تعسف وتكلف، لأنه يخالف الحقائق الثابتة في (السيرة). والله أعلم. وبالجملة: فالحديث منكر. ولا يغتر بإيراد الحافظ له في (الفتح) (۱۸۸/۷) ساكتا عليه، بل كأنه احتج به !! فإنه خلاف التحقيق والذي تحرر عندي أنه ليس كل حديث ا يسكت عليه الحافظ في (الفتح) يكون حسناً أو نحوه كما صرح هو بذلك، فقد أخل بشرطه هذا في مواضع كثيرة... وعذره : أن الشارح قد يشترط على نفسه شرطًا فيوفى به زمنا، ثم لا ينشط لتحقيق كل حديث لاسيما في مثل (فتح الباري) فإن فيه جمهرة كثيرة من الأحاديث، وتحري إيراد الثابت منها أمر لعله يصعب حتى على مثل الحافظ ابن سعة دائرة حفظه، وجودة علمه، والإحاطة الله تعالى وحده. ولعله يكون عذرًا حجر مع مقبولا . والله تعالى أعلم).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.