مدخل تمهيدي
مقابل ضمور عضو ،وذبوله ، وإنما هو التكامل في الجوانب كافة والتوازن في النواحي عامة، فما من مطلب مادي أو معنوي إلا لبته على أكمل وجه، وما من رغبة روحية أو جسدية مستقيمة إلا أفسحت أمامها أهدى السبل للوصول إلى أكمل الغايات، لقد خاطبت الإنسان بكل ما يملك من جسد وروح وعقل وفكر وشعور ورغبات وتطلعات، وعاملت المجتمع بكل عناصره البر والفاجر الذكر والأنثى الكبير والصغير القوي والضعيف، الغني والفقير، فلم تغفل كبيرة أو تقصر عن صغيرة، إنها ليست رهبانية منعزلة في الكهوف والجحور تتمرد على الفطرة والطبيعة وتدعي مثالية سامية تنهار تحت مطارق الواقع، وليست صرحًا ماديًا قد انسلخ من عباءة الإنسانية وأسس بنيانه على شفا هوة الأهواء والشهوات فانهار صريعا تحت برائن الإلحاد والشهوة.
ومن تمام تلكم الشريعة أنها احتوت في نفسها مقومات بقائها وسبل استمرارها وطرائق انتشارها وأسباب انتصارها، فجاءت أحكامها بحيث تناسب كل مكان، وتلائم كل زمان وتتوافق مع كل الأحوال، وتعددت أساليب نشر الشريعة وصيانتها فشملت القول باللسان، وإقامة الحجة والبرهان، وجهاد السيف والسنان مستمدة قوتها من ذات الحق الذي تصدر عنه وتدعو إليه. ومن تمام هذه الشريعة أنها لا تضطرب ،معانيها ولا تتباين مبانيها، ولا تختلف مقاصدها، ولا تتناقض في كلياتها أو جزئياتها بل هو ذاك النسق الرباني المتفرد في كل أحكامه جملة وتفصيلا وذلك التنظيم الإلهي الذي توافقت أجزاؤه تفريعا وتأصيلا. ومن تمامها أيضًا أنها ارتبطت في جُلّ أحكامها بالأخلاق الفاضلة العظيمة والآداب السامية الجليلة، فلا تكاد تجد حكمًا واحدًا لا تظهر له علاقة جلية بخلق كريم، فإن كان حكما اعتقاديًا فإن الإذعان له يكون بدافع من قاعدة أخلاقية جذرية هي حب الحق وإيثاره، وإن كان حكما تعبديًا فإن
موجبه طاعة من يستحق الطاعة، وشكر المنعم، وإيثار الحق.. وتلكم مكارم أخلاقية لا تخفى. و أما أحكام المعاملات فتدور رحاها على قواعد أخلاقية أصيلة كإقامة الحق وتحقيق العدل. من أجل ذلك لم يكن من العجب أن تتحقق تلك العلاقة الأخلاقية ويبرز ذاك التلازم الأدبي حتى في ميدان المعركة الذي اعتاد فيه الجميع اعتبار الأسس الأخلاقية أوزارا يجب التخلص منها أو ربما مثالب ينبغى التبرؤ منها والقضاء عليها.
فإن شريعة الإسلام هي التي علمت المسلم كيف يكون خلوقا في السلم والحرب، لأنه
ص ٢٠