لخلاول الحدود
١٥٧
الأسرى، منهم عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وهم من أسرى بدر. وجواز قتل الأسير هو مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم لكنهم يجعلونه خيارًا مرتبطًا بالمصلحة وجوبًا، فإذا كانت المصلحة تقضي عدم قتلهم، فلا يجوز في هذه الحال أن يحكم عليهم بالقتل، كما أنه إذا ارتبط المسلمون بمعاهدات
دولية تمنع قتل الأسرى فيجب عليهم الوفاء بها، ولا يجوز في هذه الحالة قتل الأسير قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال: منها أن يمن عليهم ومنها أن يستعبدهم ومنها أن يقتلهم. وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير، وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة (٢).
والذي يترجح أن قتل الأسير لمجرّد أنه أسير غير جائز من جهة الأصل، لكنه يصير جائزا إذا وجد في أسير معيّن أسباب أخرى تبيح قتله، فهو عند ذلك يقتل لهذه الأسباب
وليس للأسر. ولعل هذا القول يفسّر كل الحوادث التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل بعض الأسرى: فأبو عزّة الجمحي استحق القتل لأنه عاهد ونقض العهد.
وأسرى بنو قريظة استحقوا القتل لأنهم عاهدوا المسلمين على القتال معهم . ضد كل عدو خارجي، فلما جاء المشركون وحاصروا المدينة في غزوة الأحزاب نقضوا عهدهم وانضموا إليهم، وقد كان هذا الغدر كفيلا بالقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين لولا أن رعاية الله حفظتهم. وأسرى بدر الذين قتلهم رسول الله وهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث
وطعيمة بن عدي كانوا قد قاموا بإيذاء المسلمين وتعذيبهم وتعريضهم للموت. فهؤلاء الأسرى الذين قتلوا في العهد النبوي أشبه ما يكونون بمجرمي حرب في المعاهدات الدولية ،الحديثة لما ارتكبوه من جرائم في حق الأبرياء ولذلك وجب أن يقدموا للمحاكمة، ويمكن أن يحكم عليهم بالقتل أو بعقوبة أخرى. وأما الاختيار الرابع فهو الجزية حيث ذكر بعض العلماء أنه إذا طلب الأسير أن يكون من رعايا الدولة الإسلامية له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ويخضع لنظام هذه الدولة مع
(۱) انظر: الأسرى في الإسلام لفيصل ،مولوي والجهاد والقتال محمد هيكل (٣/ ١٥٤٣). (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن ،رشد (٥٠٦/١) ، دار الفكر - بيروت.
ص ١٥٧