١٤٧
هذه الجمعيات لم تحظ بمصداقية على الجانب الواقعي التطبيقي، بخلاف شريعة الإسلام التي تفوق كل شرعة من جهة النصوص وعلى مستوى التطبيق العملي الواقعي. فقد أوجبت الشريعة الإسلامية في القتل العمد، القصاص من القاتل وجعلت لولي المقتول بعد صدور حكم القاضي بالقتل لتنفيذه على القاتل، ولكن ليس لهم أن يقتلوا سوى القاتل بخلاف ما كان يجري قبل الإسلام على أساس مبدأ الثأر وفي تأكيد ذلك قوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١]. ومعنى ذلك أنه لا
ينبغي قتل سوى القاتل، ولا يجوز الاعتداء على غير القاتل وصب
نيران الثأر والانتقام على الأبرياء الذين لم يباشروا جريمة ولم يعينوا عليها.
وكفلت الشريعة الإسلامية حق القصاص في النفس وما دونها لتحقق معاني العدالة وتهذب مشاعر الانتقام ولتحفظ النفس البشرية، حيث إن تشريع القصاص مما يسد ذرائع القتل
ويكبح جماح الثأر والانتقام الذي يؤدي إلى الجرائم والاعتداء على الآخرين.
قال تعالى: و يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلى ﴾ [البقرة: ۱۷۸]. ثم قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٧٩] وهذا القصاص عام بدون استثناء يطبق على الجميع. وبين أن في هذا القصاص حياة للناس لأنه حفظ لحياة البشر بما يشكله من رادع عن
الاعتداءات المتكررة. وقال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) [المائدة: ٤٥] . فمن قتل إنسانًا يقتل ومن فقأ عينًا فقئت عينه ومَن جدع أنفا جدع أنفه ومن كسر سنا لآخر كسر سنه.
و من سنة رسول الله :
عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه (۱).
(1) أخرجه أحمد (١٩٢٤٥) ، وأبو داود (٣٩١٤) والترمذي (١٣٣٤) والنسائي (٤٦٥٥)، والحاكم (۸۰۹۸) وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
ص ١٤٧