فهل قطع يد سارق ثبتت عليه السرقة وتوفرت فيه شروط الحــد لأن بإقامته يستتب الأمن ويرتاح الناس من المخاوف ومن ذعر السراق ، ويكونون آمنين على أرواحهم وأموالهم – أولى وأحسن أو نرحم هذا المجرم لنكون من المتحضرين ونكتفي بحبسه ونطعمه ألذ المطاعم ، ونبذل له كل وسائل الراحة وكأنه في جنة من الجنان ، وتخدمه الشرطة والأمن ويعتنون بإكرامه
"
واحترامه أكثر من احترامه لنفسه واحترام أهله وأقاربه له ، ويبقى الألوف أو مئات الألوف من البشر في حالة اضطراب وقلق وخوف وانزعاج من عصابة السارقين والمجرمين ، الذين يهددون العباد والبلاد ويخلون بالأمن ولا يحترمون شريعة ولا قانوناً ولا حاكماً
فأي الأمرين أحسن وأولى ، ولا ريب أن كل من يتصف بشيء من العقل والنهي يختار إقامة الحد على السارق ويرى أن الشريعة الإسلامية فاقت جميع الشرائع في العدل والمحاسن ومنها إقامة الحد على السارق .
ولما شكك أبو العلاء المعري وأنشد هذين البيتين ، كما قيل أنه قائلهما : يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السكوت لـه ونستجير بمولانا من النار أجابه بعضهم :
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وقال بعضهم :
لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت
وانظر رعاك الله إلى البلدان الأوروبية والإسلامية التي ألغى حكامها حد السرقة ، كيف ترى حال الناس إنهم في مخاوف وانزعاج من كثرة عصابات السارقين والمجرمين ، وكيف ترى السجون غاصة بهم ولا يردعهم سجنهم . بل يزيد في طغيانهم ، لأن تلك السجون كما ذكرت لك صفاتها ، كثير من البطالين
۷۲
ص ٧٢