تشاد له المنازل شاهقات وفي تشييد ساحتها الدمار تصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار
حد السرقة
شن الملحدون والكافرون ، ومن تأثر بعلومهم المسمومة على دين الإسلام في تشريعه قطع يد السارق ، زاعمين أنه إهدار لكرامة الإنسان وقسوة ووحشية تليق بسكان الغابات وذوي الجهالات في القرون المظلمة لا في هذا العصر المتنور المتحضر ، وغفل هؤلاء عما في ذلك التشريع من الحكم السامية . بل قد بلغ بهم الجهل والتعصب الأعمى ما تجردوا به من العقل والإنسانية وأصبحوا في عداد من لا يفقه شيئاً ، ولا يميز الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل ، وإلا فهل تخفى محاسن الشريعة الإسلامية الآمرة بقطع يد السارق ، وهل جهل هؤلاء أو تجاهلوا ما كان في شريعة بني إسرائيل من أن جزاء السارق أن يكون رقيقاً للمسروق منه ، كما قال الله مخبراً عن أخوة يوسف - عليهم السلام - : « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجـزي الظالمين (۱) . سورة يوسف
·
(۱) ولا يشك عاقل أن قطع يد السارق أخف عقوبة من استرقاقه ، لأنه إنما تقطع يد واحدة منه ويبقى متمتعاً بحريته يفعل ما يشاء ، يكد ويكتسب ليقوم بإعالة نفسه وعائلته وليس عليه سلطان لأحد. أما إذا استرق فقد أصبح مسلوباً الحرية ليس له اختيار في نفسه ، بل يصبح كبهيمة تقاد ، و ما جاء في بعض التفاسير من أن الاسترقاق كان في شريعة يعقوب لمدة سنة فهذا قول باطل لم يستند إلى نص عن الله ولا عن رسوله ، ولا سانده عقل . إذ هذا الجزاء لا يناسب جريمة السرقة ، ويتأيد ما قلنا أن القرآن أطلق ، فقال : « فهو جزاؤه » ولم يقيد بمدة من الزمن ، ولهذا لم يقيد كثير من المفسرين بمدة سنة ، كالقرطبي والألوسي وابن كثير وابن الجوزي والرازي والجلالين ، بل قالوا يسترقه . وقال بعضهم : يفعل فيه ما يشاء . وقد يشاء أن يعاقبه بقطع يده أو رجله أو قلع عينه أو قتله وقال الشيخ محمد بن يوسف الأباضي في تفسيره هيميان الزاد » " بعد أن ذكر ما قاله بعضهم من تقييد الاسترقاق بسنة . وقيل أبداً ما لم يمت أحدهما ، وهذا هو المعقول والمناسب لإطلاق الآية .
-
- ۷۰
-
ص ٧٠