الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب - آل بوطامي — الصفحة ٦٥

ومما أسلفنا يتبين أن الزواج والطلاق في الإسلام إنصاف للمرأة ولمصلحتها الشخصية (۱) ، وتحقيق لإنسانيتها وتقرير لكرامتها على مستوى واحد مع الرجل إذ هما مخلوقان من نفس واحدة تطلب الخير وتكره الشر ، وليس كما زعم المغرضون والحاقدون على الإسلام أن إباحة الطلاق في الإسلام قسوة وظلم وتحكم في النساء ، وإهدار لكرامة المرأة . فو الله لولا حقد أولئك الطاعنين في الإسلام وسوء طويتهم ، والتعصب الممقوت الذي ابتلوا به لما كانت محاسن الطلاق خفية ، تحتاج إلى تدليل وبرهان . فأي عاقل يملك ذرة من الإنصاف يقارن بين الشريعة الإسلامية والمسيحية ولا يحكم للإسلام بالفضل والموافقة للطبائع والعقول والأفهام ، والمناسبة لكل عصر وجيل وأقوام . قارن أيها المنصف بين شريعة الإسلام التي أجازت الطلاق لأسباب يؤيدها العقل وتسندها الطبائع ، وأحوال الزوجين في بعض الظروف التي من شأنها ، لولا حل عقدة الزوجية أن يتضرر الزوجان ، وأن يكونا في عيشة شقية وحالة نكدة ، وبين الشريعة المسيحية التي تقول طائفة الكاثوليك بمنع الطلاق بتاتاً مهما حل بالزوجين من المتاعب والمصائب والمحن. فليس لدى هذه الطائفة من حل لما يحدث من مشاكل بين الزوجين ، مهما كانت شدة قسوتها إلا حلا واحداً (۱) بيان ذلك بإمعان النظر في الرقم الأول : أن الطلاق الناتج عن استحكام الشقاق والخصام وعدم الوفاق ، لا ريب إن كان فيه مصلحة للزوج فكذلك تكون المصلحة للزوجة ، وهكذا القول في الرقم الثاني ، وأما الرقم الثالث ، ففيه صورتان : صورة ما إذا كان الزوج عقيماً وطلبت الزوجة الفراق ، فهنا لا لبس في أن الطلاق لمصلحة المرأة أكثر من الرجل. وأما الصورة الثانية ، وهي ما إذا كانت الزوجة عقيماً فالطلاق يبدو هنا لأول وهلة أنه ليس في صالح المرأة ، ولكن بتفكير قليل يتضح أن لها مصلحة في ذلك ، لأنه يصبح غير راغب فيها ، فلو لم يشرع الطلاق لكانت عيشتها معه غير هنيئة ، ولا تقضي حياتها معه سعيدة ، فما أحسن الطلاق ليختار زوجة أخرى ، كما تختار هي زوجاً آخر ، تتلائم أخلاقهما وتتناسب طبائعهما ، ويعيشان في حب ووفاق . وقل مثل ذلك في الرقم الرابع . وأما الرقم الخامس والسادس : فصلحة الطلاق للزوجة فيهما أكثر وأرجح من مصلحة الزوج كما لا يخفى .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.