الرومانيين يعتبر من كيان الزواج نفسه حتى أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إذا اشترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه . والديانة الموسوية وإن حسنت
من حالة الزوجة ، ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت في إباحتها وكان في شريعة اليهود يجبرون الزوج على طلاق زوجته إذا أتت بجريمة الفسق ولو عفا الزوج عنها ، كما يجبر على طلاقها إذا مضت عشر سنوات ولم تنجب أولاداً . فظهر للقارئ جلياً أن دين الإسلام لم يبتدع الطلاق ، بل هذبه وجعله دفعاً للضرر
الحاصل بالزوج أو الزوجة .
فمن حكم الطلاق :
1
١ - أنه إذا استحكمت النفرة بين الزوجين وحل الخصام محل الوئام ، وعجزت الوسائل للتوفيق بينهما ، فقل لي بربك : هل يعيشان في جحيم لا يطاق وعذاب أليم نتيجة تنافر الطباع وعدم التئام القلوب ، أو يرجعان إلى الطلاق ، ليرفع الحرج عن كليهما ويعيشان في هدوء ضمير وسكينة بال .
۲ - إذا رأى زوجته خائنة بالزنا - وهيهات أن يثبت زناها ثبوتاً شرعياً - فهو إما أن يقتلها ويعرض نفسه للمطالبة والسجن والقتل ، أو يصبر عليها وهو يعلم زناها وخيانتها . ويدخل في نسبه ما ليس منه فيصبح ديوثاً يرى الفاحشة منها فيرضي .
وإما أن يطلقها ويستريح من عنائها ويستر عليها ويسلم من عقوبة الله ويبقى رجلا شهماً لا يرضى أن يدنس فراشه أو عرضه . ولا شك أن كل عاقل يختار الحل الثالث ، لأنه موافق للعقل والنقل وجالب للمصلحة ودارئ للمفسدة . - من المعلوم أن كمال سعادة الدنيا أن يكون للرجل وللمرأة ذرية يأنس بها وتخلفه من بعده ، ويبقى ذكره ما بقي الدهر . كيف لا يكون كذلك والله يقول : ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (۱)
(۱) سورة الكهف
•
1
ص ٦٣