٣ - قد تكون واحدة مريضة أو في حالة الطمث لا محل له أن يقربها ،
وبعض الرجال به من الشبق ما لا تكفيه الزوجة الثانية أو واحدة مريضة والأخرى حائض أو نفساء أو مسافرة فيحتاج إلى ثالثة ورابعة ، على أن في هذا التشريع مصلحة كبيرة للنساء اللاتي يموت أزواجهن في الحروب أو في الأوبئة وتبقى
آلاف النساء لا قيم لهن
•
فإن قيل : قد تكون الزوجات الأربع كلهن مريضات أو بعضهن مصابة بمرض ، و بعضهن بأعذار أخرى إذا فينبغي تجويز أكثر من أربع . فالجواب : إن هذا نادر والحكم للأغلب وليس للنادر حكم .
والحاصل أن الله لم يشرع لنا التعدد لإشباع رغبات الرجال والمضي في شهواتهم ، ولكن ليكبح جماح اندفاعاتهم الجنسية التي إذا لم يقيدها الشارع اندفعت اندفاعاً لا حد له ولا حصر ، كما وقع فيه الغرب ، كما أن في نفس الوقت شرع أيضاً ليحمي المرأة من شر مستطير وقعت فيه المرأة الغربية ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت . نعم إن في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النساء اللاتي يعشن من حرفة العهر ، وقد يرزقن أولاداً يحرمون من حقوق الوراثة . فالإسلام يريد أن تعامل المرأة في جميع الأحوال باعتبار أنها زوجة شرعية ذات حقوق ، لا باعتبار أنها ساقطة من كل حماية من القانون ، فأي الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها ؟ ، أن تصبح زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لرجل يستطيع أن تطالبه بنفقتها ونفقة أولادها وترث منه ويرث أولادها منه ، أو تضحى في عداد المبتذلات لا حق لها عنده ولا ترثه ولا أولادها منه ، فتمسى هى وهم في حالة من البؤس مجودين من الكرامة في نظر العقلاء والخلطاء . فمصلحة المرأة في التعدد أرجح من مصلحة الرجل في نظر العاقل الفهيم . وإن كان للرجل فيه مصلحة أيضاً .
مسمم
•
ولا ينكر محاسن التعدد و مصالحه إلا جاهل غي أو مضل عنيد ، أو مضلل الفكر والذهن بسموم الاستشراق ، وإلا فلا تخفى محاسن التعدد ، ولهذا
٥٩
ص ٥٩