إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٩٢

۹۲ الفصل الرابع / الرسول صلى الله عليه وسلم في نظر العشماوي يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباً كما إن الاحتجاج بالمرسل عند من يحتج به في الفرعيات التي يكفي فيها الظن. أما هنا فإن ذلك ينافي العقيدة في عصمة النبي وقال الخازن في تفسيره أن هذه القصة لم أجدها من أهل الصحة ولا إسنادها ثقة بسند صحيح أو سليم متصل إنما رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب (۲) لقد حكى الفخر الرازي في تفسيره عن محمد بن إسحاق بن يسار أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة(۳). أما ابن حزم الظاهري فقد جزم بوضع هذه القصة في معرض رده على من لم يوجب العصمة للأنبياء حيث قال: استدلوا بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه الصلاة والسلام والنَّجْمِ إِذَا هَوَى وأما الحديث الذي فيه (وإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فكذب بحت موضوع لأنه قط من طريق النقل فلا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا لم يصح أحد (٤) عنه يعجز بعد الموازنة والمقارنة بين أقوال العلماء وأدلتهم حول قصة الغرانيق نستخلص النتائج الآتية : ١ - إن الغرانيق لم ترد من طرق صحيحة مسندة إلى صحابي ولم يصح إسنادها إلى تابعي إلا ما تقدم من ابن حجر وقد وجه الرد عليه. (0) ۲ - قد تتابع المحققون من المحدثين والمفسرين على رد هذه القصة والطعن فيها حتى قال كثير منهم أنها من وضع الزنادقة لمنافاتها عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومصادمتها لنصوص كثيرة من القرآن الكريم منها : ﴿وَلَوْ لَقَولَ عَلَيْنَا بَعض (۱) د. أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ٣١٨. (۲) تفسير الخازن، ٣٤٦/٣. (۳) ينظر: الرازي، التفسير الكبير ، ٢٢٦/٢٧ ، والرازي، عصمة الأنبياء، (٤) ابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل، ٤٥/٤-٤٨ . (5) ينظر : د. إبراهيم علي شعوط، أباطيل، ص ٦٠. ص ) .1.0
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.