إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ٨٤

ΔΕ الفصل الرابع / الرسول صلى الله عليه وسلم في نظر العشماوي زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد أما على سبيل السهو فهو جائز (۱) . ويدل على وجوب العصمة خمسة وجوه : - - أنهم لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً ، أشد من حال عصاة الأمة، وهذا باطل، فصدور الذنب باطل. لأن أعظم نعم الله على عباده هي الرسالة والنبوة وكلما كانت نعم الله تعالى أعظم كان صدور الذنب أفحش وصريح العقل يدل عليه ا (۳) . (۲) فثبت أنه لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل فوق جميع عصاة الأمة، إلا إن هذا باطل بالإجماع فإن أحداً لا يجوز أن يقول إن رسول الله أسوأ حالاً عند الله وأقل منزلة من كل واحد، وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم لو صدر الذنب عنهم لما كانوا مقبولي الشهادة لقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ امنوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فَتَيَتَنوا ) (٤) ولكن الأمر ليس كذلك حيث يقول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً (٥) . لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم، لأن الدلائل دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن زجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير جائز لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُم لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخرة ) - لو صدر الفسق عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكنا مأمورين (1) ينظر: الغزالي، المنخول، تحقيق محمد حسن هیتو دار الفکر، بیروت، د.ت)، ص ٢٢٥. (۲) الرازي فخر الدين عصمة الأنبياء، ص ١٠. (۳) حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع للإمام السبكي المكتبة التجارية الكبرى، (مصر، د.ت)، ۲۸/۲. (٤) سورة الحجرات آية : ٦. (٥) البقرة، الآية : ١٤٣. (٦) سورة الأحزاب، الآية ٥٧
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.