إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٧

الفصل الأول/ نظام الخلافة وتطورها ۱۷ بالدين... ولم يقصد إلى سيادة، ولم يهدف إلى سلطان، ولم يرن إلى ملك ](١). ويقول : [ إن النبي الا الله ولم يحكم الناس أصلا كملك أو أمير أو رئيس أو سلطان، وإنما حكمهم عرضا كنبي من الله ورسول إلى الناس، وبقدر ما يتصل هذا بشؤون تأسيس الدين وترسيخ الشريعة ] (٢). وأراد أن يخالف من سبقه في هذا الشأن من حيث الصورة، وإلا فإن المضمون واحد وأراد أن يقول إن الدولة التي هي دولة إلهية مرتبطة بالوحي لا علاقة لها بالدنيا وأمورها. وأما الخلافة (يقول علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم) والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيؤوا من حولها من رغبة ورهبة ومن عزة وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية لا حكما ولا قضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة إنما تلك خطط سياسية صرفة ](٣). واحتج الشيخ لرأيه بأن القرآن الكريم خلا من ذكر الخلافة، ولو كان فيه دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه والإشارة إليها، حيث أنه أول الآيات القرآنية الصادرة في هذا الشأن على غير وجهها الصحيح، وادعى أن السنة النبوية قد أهملت أمر الخلافة ولم تتعرض لها واستشهد على هذا بأن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا على فرضية الخلافة بشيء من السنة النبوية، وأنهم لو وجدوا لهم دليلا لقدموه على الاستدلال بالإجماع (٤). إن دعواه باطلة ودليله داحض بما جاء من آيات قرآنية وسنة نبوية شريفة، وما نقل بأسانيد صحيحة وما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من أعمال سياسية مرتبطة بالدين (0) .17-10 ، ذلك (٦) . ومن (۲) الإسلام وأصول الحكم. (۱) الخلافة الإسلامية، ص (۳) د. رشدي ،عليان الإسلام والخلافة صفحة ٣٦. (٤) علي عبد الرازق الإسلام والخلافة، صفحة ١٨٢. (ه) د. رشدي عليان الإسلام والخلافة صفحة ٢٠. ص .۱۲۳-۱۲۲ (٦) ينظر ابن تيمية منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (دار الكتب العلمية، . بیروت، د.ت)، ١٤٢/١.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.