١٦٨
الفصل السادس / الخلفاء الراشدون
بها منك فقال لهم علي بن أبي طالب : «فإني لكم وزير خير مني لكم أمير». فقالوا : والله ما نعلم أحداً أحق بها منك» (١) ، فكيف يدعي العشماوي أنه سفك الدماء لطلبه الملك والخلافة. فذلك ادعاء باطل فكيف يكون ذلك الإمام صاحب السابقة في الإسلام والجهاد والقضاء والعلم. يكون في فكر عشماوي [مناور مداور شق عصا الطاعة وبذر بذور الفتنة في الخلافة]. وموضع اتهام عبد الله بن عباس له بنهب أموال المسلمين في البصرة وغدره بابن عمه علي ابن أبي طالب الخليفة الرابع وهروبه بالأموال المسروقة إلى مكة وتطلعه للانضمام إلى معاوية بن أبي سفيان الله الله بعد أن كان مع علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه (۲)
ويشارك العشماوي في هذا الاتهام الباطل طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى) (۳) باعتمادهم على رواية متهافتة رواتها متهمون بالكذب من قبل رجال الحديث ثم أن رجال الحديث لم يتعرض أحد منهم إلى ذكر هذه الرواية وهم المصدر الموثوق به لم يذكروا شيئا من ذلك. وكذلك أصحاب التراجم والمؤرخون الثقات إن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها أبا مخنف وهذا رجل کذاب كما قال عنه المحدثون. قال عنه ابن معين : ليس بثقة. وقال أبو حاتم : متروك الحديث. وقال الدارقطني ضعيف. وقال الذهبي : إخباري تالف لا يوثق به فتبين أن سند هذه الرواية تالفة لا يوثق بها. وهكذا شأن الحاقدين على سلف هذه الأمة وقادتها.
(٤)
:
وإن ابن عباس مكانته معروفة من النبيين ومكانته معروفة من الفقه والدين والورع فهو أرفع من أن يظن به مثل هذا التجاوز والانتقاص من
(۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۳۳۱۳ . وأحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ٨٦٥/٢. والمسعودي، التنبيه والإشراف، ص ٢٥٦ وينظر ابن كثير، البداية والنهاية، ٢٧٤/٧. وينظر : علاء الدين المدرس الأمة الوسط، دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ص ٢٠. (۲) ينظر: العشماوي معالم الإسلام، ص ۱۱۷ . وينظر الخلافة الإسلامية ، ص ١٠٩ . (۳) طه حسین الفتنة الكبرى، ص۲۲۱.
،
C
(٤) ينظر : الذهبي ميزان الاعتدال، ٤۱۱/۳ ، ابن حجر العسقلاني لسان الميزان، ٤٩٢/٤ .
ص ١٦٨