الفصل السادس/ الخلفاء الراشدون
١٤٩
ومن هذا القبيل قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم يَا وعلى هذا المعنى يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله (١) وهو يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ) (۲) العشماوي يباهي بخلافه لكل الأمة العلماء منها والجمهور السابقين منها واللاحقين. فكل تسمى الزكاة الفريضة) صدقه لما بين المصطلحين من عموم و خصوص مطلق والصدقة أعم من الزكاة التي هي صدقة الأموال تؤخذ إذا بلغت الأموال ،نصابها، وتصرف إلى مصارفها دون غيرها والصدقة ما أعطيته في ذات الله للفقراء والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع والزكاة للواجب (۳).
6
(†)
لكن العشماوي دائماً يصرح عن خبث نيته وسوء قصده عندما ربط بين أحكام القرآن وأسباب نزولها وكأنه بعمله هذا يريد إحالة أحكام القرآن كل القرآن إلى متحف الديانات ومخزن التاريخ، وذلك عندما ادعى أن كل آيات القرآن لها أسباب نزول وإن هذه الأسباب التاريخية المنقضية التي تجاوزها التطور والواقع والتاريخ هي علة تشريع هذه الأحكام وهي الواقع الذي صنع النص القرآني أو استدعاه، وإن حياة الأحكام قد انقضت بانقضاء الأسباب التي سببتها، فكأنما أصدر الحكم بوفاة أحكام القرآن منذ طوى التاريخ صفحة أسباب نزولها من الوجود (4) . والواقع التشريعي في الأحكام الشرعية في واقع التطبيق العملي يكذب هذا الادعاء والافتراء السافر من لدن عشماوي. ولكن موقف عشماوي هذا القائل بنزول الآيات على أسبابها واختصاصها بها هو تطبيق للنظرية الغربية في عصر التنوير الغربي باسم تاريخية النصوص المقدسة. فما فعله التنوير الغربي مع كتب الشرائع المرحلية فعله عشماوي مع الشريعة الخاتمة والأحكام التشريعية للوحي الخالد ونفس الغرض أراد أن يفعله عشماوي مع القرآن الكريم بما سطره حول أسباب النزول ويريد أن يطوي
(1) الأحزاب، آية، ۱. (۲) الطلاق آية، ۱.
(٤)
6
(۳) ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الكريم الغرباوي، الكويت،
د.ت)، ۱۲/۸.
(٤) ينظر : معالم الإسلام، ص ۱۲۰ ، الإسلام السياسي، ص ٢٤.
ص ١٤٩