إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٣٠

• الفصل الخامس / الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي طاعته من أراد وخاصة بعد اختيار الإيمان والتزام عقده وتبعاته. ونفي الإكراه والسيطرة والجبر الذي وردت فيه آيات القرآن: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (1) وَ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِيرٍ ) (٢) وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ (۳). كله وارد في الاعتقاد الديني. أما بعد الالتزام بالعقيدة والشريعة فإن الأحكام فيها مورد التكليف وليس مورد التحكيم الاختياري والخيار الحقيقي الوارد في القرآن بصدد شؤون الحكم هو بين الالتزام بحكم الرسول الله وبين الرجوع عنه إلى حكم الجاهلية أَفَحُكم الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) زعم العشماوي بأن حكومة النبي حكومة تحكيم يلجأ إليها الناس مختارين وينفذون أحكامها راضين طائعين وليست حكومة حكم تفرض على المواطنين باسم القانون أن يلجؤوا إلى سلطاتها وأن يخضعوا لأوامرها وأن. يصدعوا لتنفيذ أوامرها. كيف يرى العشماوي في الآية الكريمة فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحكموك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا سَلِيمًا (٥) . كيف يرى منها تحكيما اختياريا ملزما؟ وهي التي علقت الإيمان بالدين وهو تعاقد بايع عليه المؤمنون على الالتزام بالأحكام والشواهد في أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سياسته للدولة على أن المدعى عليهم كانوا يؤخذون، ويستدعون، وأن الأحكام كانت تنفذ على من صدرت عليهم، كما هي مدونة في كتب الحديث وكتب الفقه أكثر من أن تحصى في هذا المقام. من هذه الشواهد القضائية عن أنس الا الله قال : [ خرجت جارية وعليها أوضاع (٦) بالمدينة، فرماها يهودي بحجر قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلان قتلك؟ فرفعت رأسها فأعاد عليها قال : (۱) سورة البقرة آية ٢٥٦. (۲) سورة الغاشية آية، ٢٢. (۳) سورة ق آية، ٤٥. (٤) سورة المائدة آية .0. (٥) سورة النساء، آية، ٦٥. (٦) مفردها وضع الحلي في رقبة المرأة والجمع أوضاع ينظر الزبيدي، تاج العروس، مادة وضع،
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.