۱۲۸
الفصل الخامس / الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي
نتساءل مع عشماوي، هل الحكومة والدولة والسلطة التي تولي العمال على الوظائف والأقاليم وتحرر لهم كتب التولية والمهام التي إن هم نهضوا بها استمرت ولايتهم وإن هم لم يوفوا بها عزلوا هذه حكومة تحكيم أم حكومة حكم ملزم؟(۱).
إن مما بقي لنا من وثائق دولة النبوة أكثر من مائة وثمانين كتابا وعهدا ومعاهدة كتبها رسول الله لها إلى الولاة في أقاليم الدولة في هذه المكاتبات تحديداً لحدود الولاية والمياه والزراعة والأرض والقوانين المنظمة للمعاملات الدنيوية إجمالا حينا تفصيلا دقيقا في كثير من الأحايين وقواعد العلاقة بين الوالي وقومه وبين الآخرين مشركين كانوا أم من غيرهم. وذلك
(۲)
فضلا عن قواعد وأحكام العلاقة مع عاصمة الدولة ورسلها وأمرائها وفي كثير من هذه الوثائق تعدد المبادئ والقوانين تقرأ العبارة التي تنص على أن هذا هو عهد الله ،وميثاقه لا يبدلونه قولا ولا يريدونه فرقة... حكم لا تبديل له (۳) ..
،
فهل هذا تحكيم واختيار يا عشماوي؟ وفي بعض هذه الوثائق: [فمن وجد بفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وتنزع ثيابه وإن تعدى فيؤخذ فيبلغ به محمدا
النبي ](٤).
فهل هذه قواعد تحكيم اختياري يا عشماوي؟! . أم قوانين تنص على الإلزام في الأحكام لجميع الأنام في تلك الأيام المشمولين بذلك النظام وأخذ المخالفين وسوقهم إلى حكومة المركز عند القضاء والاحتكام.
ودولة حكومة التحكيم الاختياري التي يتحدث عنها عشماوي مقتضاها هذا تصوير العشماوي أن يكون قضاؤها أو تحكيمها متركزا في الرسول لأنها لا توجد إلا حينما يوجد نبي ، بينما واقع حكومة النبي يستنكر وينكر هذا
(0)
(1) ينظر : د. محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص ١٧٥.
(۲) ينظر : خليفة بن خياط تاريخ خليفة بن خياط، ص۹۸. (۳) ينظر : أبو عبيد كتاب الأموال، ص ٢٦-٢٧.
(٤) ينظر: أكرم ضياء العمري السيرة النبوية الصحيحة، ص۲۸۲ ، وينظر: محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص ٦٦.
(٥) ينظر الخلافة الإسلامية، ص ٨٥.
ص ١٢٨