إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٢١

الفصل الخامس / الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي ۱۲۱ (1) ومن يطع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَما أَرْسَلْنَك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وطاعة الرسول تقتضي التقيد بأوامره والامتناع عن نواهيه ونحن نؤمن بأن الرسول لم يكن إنسانا عاديا ولا زعيما كسائر الزعماء الدنيويين بل كان نبيا ورسولا (۲) لهداية قومه أولا، ثم لهداية البشر أجمعين ) . ثم جاء ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إن القرآن الكريم قد فرض على أولي الأمر أداء الأمانات لأهلها والحكم بين الناس بالعدل ولقاء ذلك فرض على الناس طاعة أولي الأمر كما أوجب على الأمة والدولة بسلطاتها كلها الاحتكام إلى المرجعية الإسلامية، الكتاب والسنة في كل المنازعات (۳) ، الأمر الذي يعني إسلامية المرجعية لسائر سلطات الدولة، هذا هو لب مفهوم إسلامية الدولة، حيث يقول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمني إلى أهلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نيما يعظكم بيه إن اللهَ كَانَ سميعا بَصِيرًا (٤) وقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمي ) مینكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) (0) E ثم إذا وجب الاحتكام القضائي إلى قانون وشريعة إلهية منزلة من عند الله تعالى. أي إذا كان الوحي الإلهي شرعاً وقانوناً ملزمين دينيا. فما هي الحكومة المؤهلة لتطبيق هذا الشرع الإسلامي الواجب التطبيق وجوبا دينيا؟، وهل يلتزم الشرع الإسلامي والقانون الإسلامي إلا بالقضاء الإسلامي (٦)؟ وهل يقيم ذلك إلا حكومة إسلامية مؤمنة بإسلامية الشرع والقانون والقضاء بالوجوب الديني لإقامته وهل تقنن الشريعة الإسلامية تيسيرا للقضاء بها إلا سلطة تشريعية (۱) سورة النساء، آية، ٨٠. (V) (۲) ينظر : علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم، ص ١٥٨. (۳) د. محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص ١٥٧ . (٤) النساء، آية، ٥٨. ينظر : محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم (بيروت، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م) ١ / ٢٨٥. (٥) النساء، آية، ٥٩ ، ينظر : محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم (بيروت، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١م) ١/ ٢٨٥. (٦) ينظر : د. محمد عمارة سقوط الغلو العلماني، ص ١٥٦ . (۷) إسماعيل الكيلاني، فصل الدين عن الدولة، ص ٦١.
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.