الحقائق من الدراسات الموضوعية لا من أفكار مسبقة ورواسب موروثة ، وأما الموازين الخاصة : فهي الوسائل التي تتأتى للباحث
من خلال دراساته الطويلة لفرع من فروع الثقافة الإسلامية مثل : نقد الحديث - القراءات - فقه اللغة ، ولا بد أن تكون هذه الموازين قواماً لأصالة علمية وصلة خاصة ( روحية ومادية ) معاً بالمادة التي تخصص بها ، وبعبارة أخرى لا بد أن تكون للباحث مميزات خاصة كما هي للناقد حتى يكون العمل الفكري مستقيماً .
ثم يقول :
فالاتجاه التقويمي لا يقبل ، كما لا يرفض قولاً أو رأياً حتى يعرضه على حقائق الإسلام وأصول النقد التي لا تتعارض مع مفاهيمه ومنطلقاته ، فما قبله الإسلام وضعه العلماء في موضعه ، و ما رفضه الإسلام والأصول النقدية نبهوا إلى أخطائه وأخطاره وردوده غیر آسفين عليه وهذا موقف معروف لعلمائنا الأقدمين في الفقه والحديث و التفسير والتاريخ و اللغة . . فمن حق المعتدل بآرائه أن ينعت بأنه معتدل الرأي ، ومن حق المنصف أن لا إليه ، ومن حق المتجني أن يوسم بميسم الانحراف والخلط والتكذيب . فإذا قرأت مقدمة ( مفتاح كنوز السنة » لأحمد محمود شاكر ، وجدت إكباراً وثناء للعمل الذي قام به ( فنسنك ) و لكنك إذا قرأت موضوعاً للمستشرق نفسه في دائرة المعارف الإسلامية وجدت أحمد محمود شاكر وغيره معلقاً ومعقباً ومصححاً ومقوماً فهذا شيء وذاك شيء آخر
•
يساء
وإذا قرأت في كتاب ( أوروبا والإسلام » للدكتور عبد الحليم وجدت أيضاً الاتجاه نفسه ، فالرأي المصيب والقول الحق يضعهما موضعهما من القبول ، أما الرأي الزائف والفكرة المشوهة
٦٧
ص ٦٧