والنسائي برجال ثقات عن ابن عباس قال : أمر بأبواب المسجد فسدت غيرُ باب على فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره وللطبراني عن جابر بن سمرة قال : أمر رسول الله الا الله و بسد الأبواب كلها غير باب على فربما مر فيه وهو جنب ولأحمد باسناد حسن عن ابن عمر : لقد أعطى على ثلاث خصال لأن تكون واحدة لى منهن أحب الى من حمر النعم زوجه له ابنته وولدت له وسَدَّ الأبواب الا بابه فى المسجد واعطاه الراية يوم خيبر
وهذه أحاديث يقوى بعضها بعضاً وكلُّ طريق منها صالح للحجة فضلاً عن مجموعها وأوردها ابن الجوزى فى الموضوعات وأعلها بما لا يقدح ، وبمخالفتها للأحاديث الصحيحة في باب أبى بكر وزعم أنها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث الصحيح فأخطأ في ذلك خطاً شنيعاً فاحشاً فانه سلك ردَّ الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين القضيتين ممكن كما أشار اليه البزار بما دلّ عليه حديث أبي سعيدٍ عند الترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى : لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيرى وغيرك والمعنى أن باب على كان الى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذا لم يؤمر بسده ويؤيده ما أخرجه اسماعيل القاضى عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَبِ ان النبي لم يأذن لأحدٍ أن تمر فى المسجد وهو جنب الا لعلى بن أبي طالب
·
لأنَّ بيته كان في المسجد ومحصل الجمع انه أمر بسد الأبواب مرتين ففي الأول استثنى باب على لما ذكر وفى الأخرى باب أبى بكر لكن انما يتم بحمل باب على على الباب الحقيقى وباب أبي بكر على المجازى أى الخوخة كما في بعض طرقه وكأنهم لما أمروا بسدّها سَدُّوها وأحدثوا خُوخاً يستقربون الدخول الى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها فهذا لابأس به فى الجمع ، وبه جمع الطحاوى والكلاباذي وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب خارج المسجد وخوخة الى داخل المسجد وبيت على لم يكن له باب الا من داخل المسجد . وكان ابتداء مرض رسول الله الله في بيت ميمونة كما ثبت عن عائشة
۷۷
ص ٨٧