سابعاً: أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم عليهم لنسبهم، فيدعوهم
ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة.
ثامناً: ضبط أوقافهم التي يُوقفونها، أو تُوقف عليهم، بحفظ أصولها وتنمية
فروعها، وتثمير متحصلاتهم فيها.
تاسعاً: أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في
الفيء والغنيمة
وأختم الكلام في هذا الموضوع بالإشارة إلى:
أنَّ النقابة ليس لها وجود في بلاد الحرمين حالياً، وقد دار كلام مع فضيلة أُستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب (۱) حول النّقابة والنقباء ؛ وأفادني - جزاه الله خيراً - أن نقيب الأشراف لا زال له وجود في مصر، وأنَّ هذا المنصب يُعيَّن فيه النقيب من قِبَل رئيس الجمهورية، وهو منصب صوري إلى حد كبير ؛ وبالله تعالى
التوفيق(٢).
وذلك إبان إشرافه على أطروحتي للماجستير بجامعة أم القرى (١٤١٧هـ - ١٤١٩هـ) ، وهو من المهتمين بتحقيق التراث، وله إسهامات كبيرة في إخراج أُمهات الكتب، كان آخرها كتاب «الأم» للإمام الشافعي على عدة نسخ خطية نادرة، صدر في يناير (٢٠٠٢م).
وانظر للاستزادة في موضوع النقابة الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ۱۲۱) - (۱۲۵) ، و ( الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص ٠ - ٩٤)، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة» (١٥٧/٣ - ١٦٥) للقلقشندي، ومقدمة محمد سعيد كمال على مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» (١٣/٢ وما بعدها).
۷۸
(1)
(۲)
ص ٧٨