ومجادليهم، وأئمتهم المعصومين حسب زعمهم ؛ قد أقروا به (۱). بل إنه نَقَلَ من كتب الشيعة أنفسهم نصوصاً تثبت هذا النكاح ؛ ممل يبلغ
حد التَّواتر، ولا ينكر ذلك إلا مكابر جاهل أو مجادل متنكر)
ومن الطريف
ما ذكره المؤلف في هامش ( ص ٧٤) متهماً فيه أهل السنة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاق الأحاديث وتبرئة الرافضة من ذلك إذ لم تجتر عليه – يعني الرافضة - خلال أربعة عشر قرناً!
قال في الموضع المذكور متعقباً مؤلّف « نُزُل الأبرار » إيراده كلام ابن الجوزي في إعلال حديث:
سدوا الأبواب التي حول المسجد إلا باب عليّ » ، بأنه من وضع الرافضة
قابلوا به الحديث الوارد في أبي بكر الصديق ؛ قال: لعله كان من وضع أهل السنة، قابلوا به الحديث الصحيح في باب علي ابن أبي طالب (عليه السلام) . ولو فرضنا - وفرض المحال ليس بمحال - أنَّ الرافضة وضعته، فلماذا ذكره الأئمة والحفاظ في صحاحهم، وسننهم المتداولة المشهورة (1) . بالإضافة إلى أنَّ الشيعة خلال أربعة عشر قرناً لم تَجْتَرِ على وضع واختلاق حديث واحد (1)، مع العلم أنَّ أبطال الوضع والاختلاق من أهل السنة وضعوا ما ينيف على أربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وأربعة وثمانون حديث (1) » اهـ كلامه.
وهو مردودٌ، وسُقُوطُهُ يُغني عن الإطالة في الرَّدِّ عليه، ويكفي أن تعلم أنَّ الكذب دين الرافضة، فهم أكذب الناس باتّفاق أهل العلم، وهو فيهم أظهر من سائر
طوائف أهل القبلة.
انظر: «الشيعة وأهل البيت» (ص ١٠٥). انظر تلك النصوص من (ص١٠٦ - ١٠٩).
١٦٩
(1)
(۲)
ص ١٦٩