. فتجده يقول مثلاً في (ص ۸۱):
وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن في سنده عبد
الله بن بكير، منكر. وحكيم بن جبير ضعيف رُمي بالتَّشيع » اهـ. فلا هو ناقش
الذهبي في تعقبه للحاكم، ولا حكم على الحديث بشيء!
>>
. ومثله في (ص ۷۷ وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم، ضعيف على
رأي غيره » .
. ومثله في (ص٦٨) : ( وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم، وخالفه أبو حامد بن الشرقي فقال باطل والذهبي فقال: منكر، ليس يبعد من الوضع وابنُ الجوزي فأورده في «الواهيات» وقال: موضوع، ومعناه صحيح
وقد سار على هذا المنوال في سائر الكتاب.
الملاحظة الثانية:
أنَّ الكتاب شُوِّه بتعليق محققه محمد هادي الأميني، ويظهر أنه رافضي ،لبناني، فلقد تعسف في كثير من تعليقاته في حق أئمة الإسلام وحفاظه، كابن الجوزي والذهبي، وابن كثير، وغيرهم ؛ إذ وَصَفَهم بالحاقدين على العترة الطاهرة المتعنتين في أحكامهم، الجاهلين عما في كتب الأئمة والحفاظ المتقدمين! هذا من
جهة.
من جهة أخرى؛ أنه بثَّ في هوامش الكتاب تعليقات شيعية خطيرة، تتضمن
القدح في الصحابة الكرام، والوقوع في أعراضهم ... مع تقريره لقضايا ومسائل معلوم عندنا معاشر اهل السُّنَّة والجماعة القول ببطلانها ... وفي الوقت نفسه شكك
في قضايا تاريخية ثابتة لدينا أجمع المؤرخون عليها.
. فمن أمثلة الوجه الأول:
(1) قوله في هامش ( ص ٦٩) تعليقاً على أحد الأحاديث:
ص ١٦٥