الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع — الصفحة ١٤٣

السؤال الرابع والعشرون : هل يُعد الكلام فيمن نُسب إلى العلم ، ووصف بنوع بدعة من الغيبة المحرمة ؟ VOAVO▲▼OAVOAVO▲▼OAVOAVO▲▼OAVOAVOAVÕAVOAVOA AVO▲AVO▲▼OAVOAVO▲▼OAVOAVOAVOAVOAVOAVOAVOA الجواب : الغيبة محرمة مطلقا - لغير الحاجة الشرعية - بنص الكتاب والسنة ، وإجماع المسلمين ، بل هي من كبائر الذنوب والآثام، ولا يجوز تعانيها بحال من الأحوال . ولكن متى اقتضت الحاجة الشرعية الملحة الكلام في الأشخاص ديانة، وجب ذلك ، ولم يمنع ، ومن كتم علما عنده في ذلك مع الحاجة إليه ، فهو آثم ولاشك . وقد ذكر العلماء الحاجات الشرعية الملحة الموجبة للكلام في الأشخاص عموماً ، فمنها عند النكاح ، كما في حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها - الذي في «الصحيح» ، فإن النبي علم قال لها - لما أخبرته بأن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباها - : ( أما معاوية فرجل ترب لا مال له ، وأما أبوجهم فرجل ضراب للنساء » . وليست هذه من الغيبة المحرمة ، بل هي من الغيبة الجائزة ، ولو قيل : الواجبة لصح ذلك . وكذلك منها ما كان في العلم والرواية ، كالجرح والتعديل للرواة ، فإن هؤلاء من حملة العلم ، وترك الكلام فيهم إهدار للسنن ، وقد تمتزج صحيحها بضعيفها، فلا يكاد المرء يتبين ما يصح منها وما لا يصح فترد البدع على الناس، ويضل الناس بها ، ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.